كتب محمود عبد الراضي

في إحدى قرى محافظة المنيا الهادئة، كان كل شيء يبدو طبيعيًا، إلى أن بدأت شكاوى المواطنين تتوالى عن حسابات بنكية اختفت منها مبالغ مالية دون تفسير، وراء هذه الوقائع، كانت تختبئ حيلة محكمة، نسج خيوطها شخصان ادّعيا أنهما موظفا خدمة عملاء في عدد من البنوك الكبرى.

بحرفية بالغة، كان المتهمان يتصلان بالمواطنين عبر الهاتف، مستخدمين نبرة واثقة تشبه تمامًا أصوات موظفي البنوك الحقيقيين، يقدمان أنفسهما على أنهما من قسم تحديث البيانات أو من إدارة القروض، ويبدآن الحديث بعبارات تطمئن الضحية. ثم يطلبان منه "تحديث بيانات البطاقة" أو إعادة تفعيل الحساب أو حتى تأكيد الأهلية للحصول على منحة مالية، وما إن يحصلان على بيانات البطاقة حتى تبدأ عملية الاستيلاء على الأموال في صمت، من دون أن يدرك الضحية ما حدث إلا بعد فوات الأوان.

لكن الحيلة لم تدم طويلًا، فقد التقطت أجهزة الأمن الخيط الأول من خلال معلومات وتحريات دقيقة أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية. وجاءت النتائج لتؤكد أن المتهمين يقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهما وراء سلسلة من عمليات الاحتيال التي أرهقت العديد من المواطنين.

بعد تقنين الإجراءات، تحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهمين، وخلال التفتيش عُثر بحوزتهما على أربعة هواتف محمولة مليئة بالدلائل التي تثبت تورطهما في تلك الجرائم. وبفحصها فنيًا، ظهرت الرسائل والمكالمات التي تكشف تفاصيل عمليات النصب من البداية حتى لحظة السقوط.

في مواجهة مباشرة، اعترف المتهمان بما اقترفاه، مؤكدين ارتكابهما سبع وقائع احتيال بالطريقة ذاتها. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلا إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيقات تمهيدًا لتقديمهما إلى العدالة.

وهكذا أسدل الستار على واحدة من أكثر حيل الاحتيال جرأة، تذكيرًا جديدًا بأن الاتصالات الهاتفية التي تطلب تحديث البيانات البنكية ليست دائمًا كما تبدو، وأن الحذر بات السلاح الأول في مواجهة النصب الإلكتروني.