كتب إبراهيم قاسم

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الدعوى الدستورية التى تطالب بعدم دستورية، المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977، ودستورية نسبة الزيادة السنوية لأجرة الأماكن المفروشة.

واقيمت الدعوى التى حملت رقم 51 لسنة 26 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن.

وتوضح المادة 45 من قانون ايجار الأماكن خاصة فيما يتعلق بالايجار المفروش، أنه في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتي:

1-أربعمائة في المائة (400) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.

2-مائتان في المائة (200) عن الأماكن المنشاة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961.

3-مائة وخمسون في المائة (150) عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

4-مائة في المائة (100%) عن الأماكن التي يرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وفي حالة تأجير المكان المفروش جزئياً يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة.

الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا حكمت في القضية رقم 149 لسنة 18 بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبسقوط نص المادة 45 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة للأماكن التي تم تأجيرها مفروشا وفقا لنص المادة 40 من القانون.