رصدت السلطات العليا للبلاد غلافا ماليا ضخما للنهوض بالمشاريع ذات الصلة بالقطاع البحري واستحداث موانئ وتوسيع أخرى، سيتكفل بها مجمع عمومي سيستحدث لهذا الغرض يضم عدة مؤسسات عمومية.

علمت “النهار أنلاين” من مصادرها الخاصة، بتخصيص الدولة غلافا ماليا يقدر بعشرة مليار دولار، من أجل تجسيد المخطط الاستراتيجي المتعلق بتعزيز القدرات الوطنية للانجاز والهندسة في مختلف الميادين، حيث اعتمد مجلس مساهمات الدولة في جلسته الأخيرة برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، مشروع إنشاء مجمع للأشغال البحرية “GTM” باعتباره أداة فعالة لتجسيد الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية التي من شأنها مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في جانبها المتعلق بترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وسيضم المجمع البحري الجديد، عدة مؤسسات وطنية متخصصة في التهيئة، الأشغال البحرية، المحاجر وكذا التسطيح، حتى يتمكن من انجاز كبرى المشاريع والعمل على توسيع الموانئ والرفع من طاقتها الاستيعابية.

المجمع الجديد المعلن عنه، ما هو إلا تجسيد للرؤية المستقبلية للسلطات العليا للبلاد التي ستقوم بدعمه بكافة الإمكانيات المادية المتوفرة ومنافسة الشركات الأجنبية المختصة في المجال.

ويندرج تأسيس هذا المجمع، في إطار المقاربة الاقتصادية لرئيس الجمهورية ورغبته الرامية إلى إعادة هيكلة القطاع العمومي، والتي ستشمل إلى جانب القطاع البحري، قطاع السكك الحديدية، لتعزيز خبرات ومؤهلات الأداة الوطنية للدراسات والانجاز، وذلك تدعيما للإستقلال التكنولوجي للبلاد وتعزيزا لمكانة المؤسسات الوطنية على الصعيد الوطني وتطويرا للمجال على الصعيد المحلي، وعلى الصعيد الإقليمي من خلال الرفع من قدراتها العملياتية والمنافسة أمام الشركات العالمية، بما يمكنها من الظفر بمشاريع خارج الوطن.

ويأتي استحداث مجمع السكك الحديدية في وقت تهيأت فيه وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بصفتها الجهة المنفذة لمشاريع الرئيس، لانجاز خط السكة الحديدة الرابط بين غار جبيلات، تندوف وبشار، وهو مشروع يهدف إلى تثمين الحديد الخام لمنجم غار جبيلات وترقية النقل بالسكك الحديدية لفائدة المسافرين بالجنوب الغربي، الذي تم تقسيمه إلى عدة أشطر هي حاليا في طور الإنجاز من طرف عديد المؤسسات العمومية إلى جانب شريك صيني.