كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي عن الإجراءات المتخذة للقضاء على البنايات المنجزة بمادة “الأميونت”.

وخلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية أوضح بلعريبي أن القضاء على هذه البنايات هو ضمن الأهداف المسطرة نظرا لخطورة هذه المادة.

كما أشار الوزير إلى أن قطاعه بالتعاون مع المصالح الخاصة والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبنايات أحصت3797 وحدة سكنية على المستوى الوطني.

أما بالنسبة لعملية القضاء على السكن الهش واعادة اسكان قاطني البيوت القصديرية، أكد بلعريبي إلى أنه تم تخصيص 389 ألف سكن عمومي ايجاري على المستوى الوطني لهذه العملية.

ومن جهة اخرى كشف الوزير أنه تم سحب إعتمادات من المرقين الخواص بسبب تقاعسهم.

حيث تم الإنتقال من 95 ألف وحدة سكنية سنة 2020 الى حوالي 38 ألف وحدة لحد الساعة وهذا بعد تدخل الدولة التي أخذت على عاتقها استكمال هذه المشاريع المتعثرة وإعادة بعثها من جديد.

فيما تتواجد الأخرى على مستوى العدالة أوفي انتظار استكمال جملة الاجراءات القانونية للفصل فيها كون عملية فسخ العقود واعادة منح المشاريع تتطلب ذلك.