فصل رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، في قضية الفساد التي طالت المؤسسة العمومية الإقتصادية المسماة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد”.
حيث تم خفض العقوبات للمتهمين المدانين يتقدمهم المتهم الرئيسي المدعو “ش.ي.م” وجعلها 3 سنوات حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة. ونفس العقوبة تقاسمها 3 متهمين آخرين ويتعلق الأمر بالمتهم المسمى ” ت.ر”، ” ف.م”، و” ن.ع” والمتهم “ر.ص” مع ابقاء نفس الغرامة.
كما تم الحكم على المتهم غير الموقوف “ق.زروق” بـ18 شهرا حبسا وجعلها موقوفة النفاذ. عن تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية والاستفادة من سلطة أو نفوذ أعوان الهيئات العمومية، وتبرئته من بقية التهم المنسوبة إليه.
وفي منطوق الحكم تم تأييد حكم البراءة لاكثر من 20 متهما غير موقوف من بينهم المتهم ” ز.ف” والمتهم ” ق.س” والمدعو ” ف.الهادي” والمسماة ” أ.س” والمتهم “ساهل ” وأبنائه. مع رفع التجميد عن الحسابات البنكية ورد المحجوزات ورفع إجراءات الرقابة.
وتم ملاحقة 31 متهما في إطار التحقيق في قضية الفساد التي طالت المؤسسة العمومية الإقتصادية المسماة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد”. التي تم الكشف فيها عن وقوع تعاملات مشبوهة تعلقت بابرام صفقات غير قانونية مع متعاملين اقتصاديين محليين منذ سنة 2021. كلفت الخزينة العمومية خسائر فادحة قدرت 237 مليار سنتيم.
ويتواجد في القضية 31 متهما، معظمهم استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي أمحمد. فيما يقبع 4 متهمين في المؤسسة العقابية أحدهم موقوف لسبب آخر المتهم المدعو ” ب.م.خ”، أما البقية فيتعلق الأمر بالمدعو ” ق.م” ،” ق.م” والمسمى ” ش.ي.م”.
الموقوفون أنكروا التهم المنسوبة إليهم
المتهمين السالفي الذكر تم متابعتهم بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. منها جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة. وجنحة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية. بالاضافة كذلك إلى جنحة الإستفادة من سلطة وتأثير الاعوان الاقتصاديين، تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية.
وخلال جلسة المحاكمة أجمع المتهمون على الإنكار الشديد لما نسب إليهم من وقائع وتهم. خاصة المتهمين الموقوفين المدانين بعقوبات الحبس النافذة.
وفي إطار التحقيق الذي باشرت رجال الضبطية القضائية بالعاصمة لسنة 2021 و2022، تم استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين بشركة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد”. التي كان يديرها ” جهيد زفيزف “، الذي بعد التحقيق معه استفاد من لاوجه المتابعة. لتطال التهم كل الأطراف المسموعة في القضية الذين قارب عددهم 26 متهما، وضع منهم 3 رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وحسب ما تضمنته محاضر التحقيق فإن المحققون وقفوا على تجاوزات خطيرة ارتكبت خلال اقتناء كميات معتبرة من “الحليب المجفف” الذي تنتجه الشركة محل الجرم. من طرف متعاملين اقتصاديين عن طريق ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للقانون. الأمر الذي شكل ثغرة مالية معتبرة اعتبرها المحققون خسارة كبيرة للخزينة العمومية باعتبار أن المؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي.
وفي الملف تفجرت الوقائع في أعقاب شكوى تقدّم بها أحد الزبائن من المتعاقدين مع المؤسسة. بعد اكتشافه واقعة إرتكبت خلال اقتنائه ” بودرة الحليب ” بمبلغ ضخم. مخالف تماما عن سعره الحقيقي في السوق.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
