ولمعالجة هذه الأزمة، اقترح الجابري إنشاء جسر مباشر يربط الطرق الرئيسية بالميناء، ليوفر للشاحنات مسارًا خاصًا بعيدًا عن المركبات الأخرى، مما يقلل من زمن الرحلة ويخفف الازدحام. مشددا على أهمية توسعة الطرق إلى أربعة مسارات، وإزالة العوائق ونزع الملكيات عند الضرورة، لاستيعاب الكثافة المرورية المتزايدة.
وإلى جانب الحلول العاجلة، دعا الجابري إلى الإسراع في إنشاء الميناء الجاف وربطه بسكة حديدية مع ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والميناء الجاف في الرياض، لتقليل الضغط على الطرق البرية، ومنها طريق الرياض - الدمام، وتحسين كفاءة نقل البضائع.
وأوضح أن هذه الحلول تتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، مؤكدًا أن تحسين البنية التحتية للنقل سيعزز الاستثمارات ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد.
ولتخفيف الأعباء عن شركات النقل وسائقي الشاحنات، دعا الجابري إلى تقديم محفزات اقتصادية بدلًا من فرض مزيد من القيود، مثل تخفيض الرسوم التشغيلية وتسهيل إجراءات الموانئ. وأشار إلى أهمية فتح مواعيد تشغيل أكثر في الميناء لاستيعاب الشاحنات وتقليل أوقات الانتظار.

وشدد الجابري على ضرورة إيجاد حلول إستراتيجية تتماشى مع مستهدفات المملكة في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا، وأهمية تضافر جهود جميع الجهات والقطاعات ذات العلاقة في المنطقة، وخدمة التجارة لاكتساب عوائد أكبر وأكثر، مما يساعد في رفع المستوى الاقتصادي للمنطقة، بحكم موقعها الإستراتيجي الذي يربط دول الخليج وشرق آسيا.
من جهته، أشار مهندس الطرق محمد زكي إلى زيادة حركة الشاحنات على طرق حاضرة الدمام، لافتًا إلى الحوادث الجسيمة التي أحد أطرافها شاحنة شكّلت نسبة 16% من إجمالي الحوادث الجسيمة خلال الستة أعوام الماضية. بحسب إحصائية حديثة للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية.
وأوضح أن أحد الحلول الاستراتيجية لمعالجة تكدس الشاحنات يتمثل في إنشاء الميناء الجاف، مبينا، أن وجود الميناء الجاف الواقع خارج النطاق العمراني، بحيث يربط بشبكة الخطوط الحديدية، من خلال الربط المباشر بين ميناء الملك عبد العزيز والميناء الجاف بالرياض.
ولفت "زكي" إلى أن الميناء الجاف المقترح بالمنطقة الشرقية تم تحديد موقعه منذ عدة سنوات. بالاضافة إلى تخصيص أراضي لمواقف للشاحنات على الطرق الرئيسية السريعة ومداخل المدن، إضافةً إلى بحث إمكانية توفير أراضي بديلة خارج المدن للمناطق اللوجستية عوضا عن المواقع الحالية المجاورة للميناء. داعيا إلى إيجاد آلية مشجعة ومحفزة لحث الشركات لاستخدام القطارات بدلًا من الشاحنات، وتفعيل نقل البضائع الترددي البحري بين المحافظات الساحلية وبالأخص بين الجبيل والدمام، وزيادة محطات وزن الشاحنات وتحسين فعاليتها، إضافةً إلى تشجيع القطاع الخاص على نقل واستقبال البضائع بين المدن والمحافظات بعد أوقات الذروة.
من جانبها، شددت الهيئة العامة للنقل على ضرورة توفير عدد كافٍ من الشاحنات لإنجاز عمليات النقل وفق العقود المبرمة، وأهمية العمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الأعمال وتحسين مستوى الخدمة.
كما دعا ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام شركات النقل إلى الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية للأبعاد والأوزان، حفاظًا على سلامة الطرق والبنية التحتية، مما يسهم في تقليل الأعطال والحوادث، وتحقيق انسيابية أكبر في الحركة المرورية.