قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وذلك بناءً على شكوى تقدم بها مدير أعمالها السابق، خالد مصطفى حسانين، المعروف باسم خالد التهامي.

تفاصيل الشكوى والإجراءات التي اتخذتها النقابة

جاء القرار بعد عدم استجابة وهبي للاستدعاءات الرسمية من قبل النقابة لحضور التحقيق في الشكوى، مما دفع اللجنة القانونية إلى اتخاذ قرار بمنعها من الحصول على تصاريح الغناء داخل البلاد، وتم التصديق عليه في اجتماع مجلس إدارة النقابة بتاريخ 16 مارس 2025.

تقدم خالد التهامي بشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية، موضحاً فيها تفاصيل النزاع الذي نشأ بينه وبين هيفاء وهبي أثناء فترة عمله كمدير لأعمالها، بناءً على ذلك، وجهت النقابة استدعاءً رسمياً للفنانة للتحقيق في الأمر، حيث تم تحديد موعدين منفصلين لحضورها، لكنها لم تستجب لأي منهما. نتيجة لذلك، اجتمعت لجنة التحقيقات في النقابة وقررت عدم منحها أي تصاريح مستقبلية للغناء داخل مصر. تم اعتماد هذه التوصية خلال اجتماع مجلس إدارة النقابة، ما جعل القرار رسمياً ونافذاً حتى إشعار آخر.

أزمة جديدة داخل مصر

ليست هذه هي الأزمة الأولى التي تواجهها هيفاء وهبي داخل مصر، فقد سبق أن أصدرت نقابتا المهن التمثيلية والموسيقية قراراً بإيقافها عن العمل في أغسطس 2024، بعد خلاف قانوني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي ومنظم حفلات، بسبب إخلالها بالتزامات تعاقدية متعلقة بعروض فنية وأعمال إنتاجية. إلا أن هذا القرار تم إلغاؤه بعد توصلها إلى تسوية مع الأطراف المتضررة، مما سمح لها بمزاولة نشاطها الفني داخل مصر مجدداً.

قرار النقابة أثار ردود فعل متباينة داخل الوسط الفني وبين جمهور هيفاء وهبي، فقد رأى البعض أن النقابة تمارس دورها في ضبط سوق الموسيقى في مصر وحماية حقوق العاملين في المجال، مؤكدين أن احترام القوانين والإجراءات النقابية أمر ضروري للحفاظ على النظام الفني في البلاد.

حتى الآن، لم تصدر هيفاء وهبي أي تعليق رسمي حول القرار، ولم تعلن عن نيتها اللجوء إلى القضاء للطعن عليه، في الوقت نفسه، لم توضح نقابة المهن الموسيقية ما إذا كان هناك إمكانية لإعادة النظر في القرار إذا قامت الفنانة بحل مشكلتها مع مدير أعمالها السابق أو قدمت اعتذاراً رسمياً للنقابة.

ويمكن للفنانين الذين يتم إيقافهم أو منعهم من الغناء تقديم التماس رسمي للنقابة لمراجعة القرار، كما يمكنهم الطعن قضائياً أمام محكمة القضاء الإداري، إذا رأوا أن القرار غير قانوني أو يمثل تعسفاً في استخدام السلطة النقابية، وفي حال قررت هيفاء وهبي اللجوء إلى التفاوض مع النقابة أو حل النزاع مع مدير أعمالها السابق، فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء القرار واستئناف نشاطها الفني في مصر. كما أن التوصل إلى تسوية قانونية مع الجهات المتضررة قد يكون خياراً مطروحاً لإنهاء الخلاف وإعادة العلاقات الفنية إلى طبيعتها.

تأثير القرار على نشاطها الفني في مصر

يعتبر السوق الفني المصري أحد أهم الأسواق في العالم العربي، ويشكل جزءاً كبيراً من نشاط الفنانين العرب، حيث يعتمد العديد منهم على إحياء الحفلات الموسيقية والمشاركة في الأعمال السينمائية والتلفزيونية داخل مصر، وقد يؤدي قرار منع هيفاء وهبي من الغناء إلى تأثير سلبي على جدول أعمالها الفني، خاصة أن مصر تعتبر واحدة من أكبر الدول التي تستضيف حفلات غنائية كبرى وتوفر منصات واسعة للظهور الإعلامي والترويج للأعمال الفنية.