كتب علي الكشوطي

علّق هشام عبد الخالق رئيس غرفة صناعة السينما من خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، حول صرخة المنتجين بضرورة دعم الصناعة في ظل غلاء أسعار التصاريح وإيجارات أماكن التصوير، قائلا إن الغرفة وجهت نداء لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بخصوص تخفيض رسوم التصاريح من الوزارات المختلفة مثل الداخلية والتنمية لمحلية وغيرها، وأيضا رسوم التصوير من وزارة النقل والسياحة، وتم رفع الطلبات إلي الوزارات المعنية وقد قمنا بعمل زيارة لوزارة الداخلية والسياحة وأبدوا موافقه مبدئية ولكن الآن لم يتم تفعيل أى شىء.

وجاء ذلك بعدما شهد بوست المنتج عبد الله أبو الفتوح حول زيادة أسعار عناصر الإنتاج الدرامى فى الأشهر الماضية -وذلك بالتوازى مع زيادة أسعار العناصر الأخرى فى الأعمال الفنية، سواء تصاريح التصوير واللوكيشن سواء كان خارجيا أو استوديو، ما يهدد صناعة الدراما- تفاعلا كبيرا من العاملين في مجال صناعة الدراما التليفزيونية.

وهو ما علق عليه المنتج إبراهيم حمودة، قائلا إن سوق الدراما حدثت بها تقلبات في الأسعار بسبب الطفرات غير المسبوقة في سعر الدولار، ورغم استقرار سعر الصرف لكن هناك مبالغة ومغالاة في سعر الخدمات التي تقدم للعملية الفنية في مصر، حيث ينظر للمنتج نظرة فيها الكثير من الجشع والطمع والتغول على الصناعة.

وأضاف المنتج إبراهيم حمودة، أن المستحدث في الأمر هو مسألة رسوم تصاريح التصوير والتي خرجت عن نطاق المنطق والمعقول، فكل رئيس حي يحدد سعر التصريح على هواه بدون معايير واضحة أو محددة، بالإضافة إلى أن في أماكن التصوير الخارجي نجد بلطجية يفرضون على فريق التصوير "إتاوة" مقابل التصوير بدون مشاكل، ويحققوا أرباح بالملايين.