شهدت قضية المديرة التركية عائشة باريم، المتهمة بالتخطيط لاحتجاجات حديقة غازي الشهيرة، تطوراً لافتاً بعد قرار المحكمة الإفراج عنها عقب الجلسة الثانية من محاكمتها، وذلك بعد أن قضت أكثر من ثمانية أشهر رهن الاحتجاز في سجن مرمرة المعروف سابقاً باسم "سيليفري".

الإفراج مع قيود مشددة

أصدرت المحكمة قراراً يقضي بإطلاق سراح باريم، لكن بشروط صارمة تشمل فرض الإقامة الجبرية ومنعها من السفر إلى الخارج، إلى حين استكمال جلسات المحاكمة. القرار جاء بعد مراجعة التقارير الطبية المفصلة، وسماع شهادات الشهود، بالإضافة إلى الفترة التي قضتها باريم خلف القضبان منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
ورغم أن القرار بدا إنسانياً بالنظر إلى حالتها الصحية المتدهورة، إلا أنه أثار في الوقت ذاته نقاشاً حول دوافع توقيفها والاتهامات الثقيلة الموجهة إليها، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاماً، بتهمة مساعدة محاولة الإطاحة بالحكومة التركية.

معاناة صحية متفاقمة

المحاكمة أخذت منحنى إنسانياً واضحاً مع تسليط الضوء على الوضع الصحي الخطير الذي تعانيه باريم. فوفقاً لتقارير طبية قُدمت للمحكمة في يوليو/تموز، تبيّن أن أنسجة قلبها أصبحت سميكة بشكل غير طبيعي، مع قصور حاد في الصمامات يؤدي إلى تدفق الدم بشكل عكسي، ما تسبب بتضخم القلب بشكل ملحوظ.
محاميها، دينيز كيتينجي، أكد أن موكلته فقدت نحو 30 كيلوغراماً من وزنها داخل السجن، وأصيبت بانهيار عضلي مفاجئ، ما جعلها مهددة بالموت المفاجئ في أي لحظة، بحسب تقرير للجمعية الطبية التركية. هذا الوضع دفعها إلى توجيه رسالة مفتوحة في أغسطس/آب الماضي عبر شركة ID Communications التي تمتلكها، تساءلت فيها بمرارة: "من المسؤول إذا فقدت حياتي في السجن بينما يمكن محاكمتي وأنا خارج الاحتجاز؟"

دموع في قاعة المحكمة

خلال جلسة الأول من أكتوبر/تشرين الأول، لم تتمالك باريم نفسها وبكت أثناء دفاعها، مؤكدة أنها ليست شخصية سياسية، وأنها لم توجه يوماً أيّاً من الفنانين العاملين معها للانخراط في الشأن العام أو المشاركة في احتجاجات ذات طابع سياسي. وأكدت أن علاقتها مع الفنانين أشبه بعلاقة المدرب باللاعب، قائمة على تقديم خدمة مهنية لا أكثر، وهو ما يجعل من المستحيل – حسب قولها – أن تمارس أي ضغط عليهم لاتخاذ مواقف سياسية.

خلفية القضية

القضية التي تشغل الرأي العام تعود بداياتها إلى سبتمبر/أيلول 2024، حين نشر الكاتب فؤاد أوغور مقالاً في موقع TV100 تحدث فيه عن شبهات احتكار وابتزاز في صناعة الدراما التركية. وبعد أقل من أربعة أشهر، وتحديداً في 10 يناير/كانون الثاني 2025، فُتح تحقيق رسمي ضد باريم بتهمة "احتكار السوق وانتهاك حرية العمل".
وفي غضون أيام قليلة، فُرض عليها حظر سفر، وبدأت سلسلة من التحقيقات شملت استدعاء عدد من الأسماء اللامعة في الوسط الفني، من بينهم سيريناي ساريكايا Serenay Sarıkaya التي أدلت بشهادتها كشاهدة، والممثل دينيز إيشين الذي قدّم نفسه كضحية، إلى جانب المخرج نديم سابان وآخرين.
وفي 24 يناير، تم توقيف باريم بشكل رسمي، قبل أن تُنقل إلى السجن في 27 يناير. وخلال التحقيقات، اتهمتها النيابة العامة بإرشاد عدد من الفنانين للمشاركة في احتجاجات حديقة غازي التي اندلعت بين 29 مايو و2 يونيو 2013، وهو ما دفع الشرطة إلى تفتيش منزلها ومقر عملها.

أسماء بارزة في مسرح الشهادات

التحقيقات لم تقتصر على باريم وحدها، إذ استُدعي عدد من الممثلين البارزين مثل خالد أرغينتش، ودولوناي سويسرت، ورضا كوجا أوغلو، ومحمد غونسور، وسيدا دوفنشي، ونجاة إيشلر، للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة.