تتواصل فصول الأزمة القانونية التي بدأت قبل أشهر بين الممثلة الأمريكية بليك ليفلي والممثل والمخرج جاستن بالدوني، بعدما تقدّم فريقه القانوني بطلب رسمي للمحكمة الفيدرالية لإسقاط الدعوى المقامة ضده، قبل موعد النظر فيها خلال شهر مارس/آذار المقبل. ويأتي هذا الطلب بعد دراسة مستفيضة لملف القضية، حيث يرى الدفاع أن ما أوردته ليفلي في شكواها "لا يقوم على أساس قانوني كافٍ"، ولا يشكّل سلوكاً مسيئاً أو انتقاماً وظيفياً بالمعنى الذي يحدده القانون الأمريكي.

الدفاع: الدعوى قائمة على "تذمّر من مواقف عادية"

وأوضح محامو بالدوني في تصريحات مرفقة بالطلب المقدم للمحكمة، أن معظم ما ورد في دعوى ليفلي يندرج ضمن المواقف اليومية التي تحدث في بيئات العمل الفنية، خاصة خلال عمليات التصوير التي تتسم عادة بوجود توتر، ضغط نفسي، وتبادل مستمر للآراء بين المخرج والممثلين وفريق الإنتاج. وأكد الدفاع أن الشكاوى التي قدمتها ليفلي غير كافية لتصنيفها كممارسات مخالِفة أو مضايقات مهنية تستوجب رفع دعوى قضائية.

وأشار الفريق القانوني إلى أن الدعوى تعتمد على تفسيرات شخصية من ليفلي لبعض السلوكيات أو القرارات الإنتاجية، بينما لا يوجد دليل ملموس على حدوث أي انتقام وظيفي أو تعامل مهين، وهو ما يعد شرطاً أساسياً لإثبات هذا النوع من الدعاوى.

خلفية الدعوى: اتهامات بسوء المعاملة والتشهير الرقمي

وكانت بليك ليفلي قد رفعت دعوى ضد بالدوني، إضافة إلى عدد من المنتجين وموظفي الدعاية المرتبطين بفيلم It Ends With Us الذي لعب فيه بالدوني دوراً مزدوجاً كممثل ومخرج. وتؤكد ليفلي أنها تعرضت – بحسب قولها – لمعاملة غير عادلة بعد إبداء ملاحظات على بعض السلوكيات في موقع التصوير، كما أشارت إلى أنها أصبحت هدفاً لتعليقات مسيئة على منصات التواصل الاجتماعي، ما اعتبرته حملة رقمية منظمة تهدف لتشويهها.
وأشارت الدعوى إلى أن فريقاً تابعاً لبالدوني كان – حسب زعمها – يتابع التفاعل عبر “إنستغرام”، ويحرّض على نشر تعليقات سلبية بحقها، الأمر الذي أدى إلى إضرار بسمعتها وزيادة الضغط النفسي عليها خلال فترة العمل.

الدفاع: التفاعل الرقمي لا يعدّ انتقاماً وظيفياً

وفي ردّه على هذا الاتهام، شدد فريق بالدوني القانوني على أن التفاعل الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إن كان سلبياً، لا يدخل ضمن نطاق الإجراءات الوظيفية الضارة التي يعتمد عليها القانون لإثبات دعاوى الانتقام أو التمييز في بيئات العمل.
وأكد الفريق أن بالدوني تعامل مع هذه الاتهامات بوصفها جزءاً من إدارة الأزمات الإعلامية التي ترافق إنتاجات كبرى في هوليوود، وأنه استعان بخبراء مختصين لحماية سمعة الفيلم، وليس للإضرار بالموظفين أو الممثلين. وأضاف الدفاع أن أي ردود فعل أو منشورات أو متابعة رقمية لا يمكن اعتبارها إجراءً وظيفياً، وبالتالي لا تصلح كأساس قانوني للدعوى.

المستندات والرسائل النصية… بين ما هو متاح وما هو محجوب

وفي سياق آخر، أشارت ليفلي خلال تقديم دعواها إلى وجود رسائل نصية بين بعض أعضاء فريق بالدوني تتعلّق بمتابعة التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية، ودعم منشورات تنتقدها بشكل مباشر أو غير مباشر. لكن فريق الدفاع شدّد على أن جزءاً من هذه الرسائل والمستندات محجوب قانونياً، لأنها تدخل ضمن الوثائق السرية التي جرى تبادلها خلال مرحلة جمع المعلومات بين الجانبين، وهي محمية بموجب القواعد القانونية الخاصة بالسرية المهنية.
كما أوضح فريق بالدوني أن الاعتماد على رسائل مجتزأة أو غير كاملة لا يمكن أن يشكل دليلًا قانونياً حاسماً، خاصة أن الكثير من هذه المراسلات كان مرتبطاً بخطط إدارة الدعاية للفيلم وليس بأي نوايا مسيئة تجاه ليفلي.