الدكتور محمد معيط قدم المعلومات الاولية عن تسليم سيارات المبادرة الرئاسية الخاصة باستبدال السيارت القديمة بسيارات حديثة كهربائية او تعمل بالغاز ، المبادرة بدأت قبل كل الأزمات الدولية التي تأثرت بها مصر ، وبالتالي تم التعاقد علي السيارات بيعا وشراءا بأسعار زمان، كما تم التقسيط علي سبع سنين بمعدل فايدة ٣٪؜ مقابل ٣٠٪؜ في الوقت الحالي، اي سيارة كحيانة النهاردة بتقول انا بمليون..

إليكم التفاصيل..

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه جرى تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة وصديقة للبيئة «موديل السنة» بأقل من أسعار السوق وبالتقسيط 7 أو 10 سنوات للمستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، منذ انطلاقها فى مارس 2021 وحتى الآن، بدلاً من عرباتهم المتقادمة التي مر عليها 20 عامًا فأكثر، وذلك رغم كل التحديات الاقتصادية وما يرتبط بها من اضطراب بسلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع شديد فى أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الضغوط الضخمة على الموازنة العامة للدولة.

الخزانة العامة للدولة تحملت 718 مليون جنيه

أوضح في بيان، أن الخزانة العامة للدولة تحملت 718 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات، التي حصل أصحابها أيضًا على تسھيلات ائتمانية من خلال البنوك المشاركة تتمثل في سعر فائدة 3%؜ عائد سنوي مقطوع، وتسهيلات في تكلفة وثيقتي التأمين على الحياة والسيارة، فضلًا عن وثيقة تأمين إضافية مجانًا تُغطي الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه.

توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة

أضاف أن المبادرة امتدت إلى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، إضافة إلى مدينة شرم الشيخ، بما يعكس حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين فى إطار السعي للتحول الأخضر، وزيادة المركبات الصديقة للبيئة بالمحافظات، وتوطين صناعة السيارات، بالعمل على تعظيم المكون المحلي.

تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات

أوضح «معيط» أننا نعمل على تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر؛ على نحو يؤهلنا إلى أن نصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات، استغلالًا لما بات لدينا من مقومات وإمكانات فضلاً على الموقع الاستراتيجي المتميز، لافتًا إلى أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة، الانتقال تدريجيًا إلى إتاحة إحلال المركبات الكهربائية بدلاً من السيارات الأخرى للإسهام الفعال في دعم جهود التوسع فى الطاقة النظيفة وترشيد استخدام المنتجات البترولية، على نحو يقلل الأعباء عن المواطنين ويساعد في تحفيز الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا تصنيع وتحويل المركبات صديقة البيئة والكهربائية