تساءلت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دولة الإمارات عن الموعد النهائي لتقديم أول إقرار ضريبي ودفع المستحقات الضريبية المتعلقة بضريبة الشركات التي بدأ العمل بها في الدولة بداية يونيو/حزيران الماضي 2023، حتى لا تطالها الغرامات المالية والإدارية.

وطرحت إحدى الشركات سؤالاً كان مفاده، هل يحق تقديم الإقرارات أو دفع المستحقات الضريبية بشكل ربع سنوي كما هو متاح في ضريبة القيمة المضافة.

يقول محمد حلمي، وكيل ضريبي: «لا يجوز للشركات الخاضعة لضريبة الشركات دفع إقراراتها الضريبية بشكل ربع سنوي، خلافاً لما هو متاح في ضريبة القيمة المضافة»، مؤكداً أنه بحسب قانون ضريبة الشركات في الدولة، فإنه يجب سداد ضريبة الشركات بشكل عام قبل انتهاء مدة التسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.

وأضاف: «لن يتعين على الأعمال سداد ضريبة الشركات مقدمًا، ولا بشكل ربع سنوي كما في ضريبة القيمة المضافة، وبشكل عام، ستكون التزامات ضريبة الشركات عن الفترة الضريبية مستحقة الدفع بحلول نهاية الشهر التاسع الذي يلي نهاية الفترة الضريبية ذات الصّلة».

وأوضح أن ضريبة الشركات نظام ذاتي التقييم، ويتعين على الشركات الخاضعة لها، التي لديها سنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، تقديم إقرارها الضريبي ودفع المستحقات في أو قبل 30 سبتمبر من العام التالي، وبالتالي تكون فترة السماح للتسجيل ودفع الإقرار الضريبي 21 شهراً.

ودعا حلمي الخاضع للضريبة إلى التسجيل في النظام الضريبي قبل تقديم أول إقرار ضريبي لضريبة الشركات، ناصحاً بعدم الانتظار للتسجيل في آخر لحظة، تجنباً للوقوع في المخالفات والغرامات المالية والإدارية.

وبحسب محمد حلمي، فإنه يجب على الشركات الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الضريبية لفترة لا تقل عن سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة، وضرورة تقديم إقراراتها الضريبية، بغض النظر عن مستوى الدخل أو وضع الشركة.

وقال حلمي: «يتوجب على الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات سواء حقق أرباحاً أم خسائر، وفي حال كان هناك خسائر في سجله الضريبي، التأكد من تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات لضمان استخدام هذه الخسائر في تخفيض الدخل الخاضع للضريبة للسنوات المقبلة».

وحول كيفية احتساب الدخل الخاضع لضريبة الشركات من الأرباح التي تحققها الشركات، لفت حلمي إلى أنه لو افترضنا أن أحد الأعمال حقق صافي دخل خاضعاً للضريبة بقيمة مليون درهم، بعد خصمهم كافة النفقات المؤهل خصمها لضريبة الشركات سيكون مبلغ ضريبة الشركات المستحقة الدفع على النحو التالي:

الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375000 درهم بنسبة 0%: 375000 × 0% = 0 درهم.

الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375000 درهم بنسبة 9%: (أي 1,000,000 – 375,000) = 625,000 × 9% = 56,250 درهم. سيكون التزام ضريبة الشركات عن الفترة الضريبية 0 + 56,250 = 56,250 درهم.