تطمح اليابان إلى زيادة حجم الروابط الاقتصادية والتجارية بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، بعدما تعززت العلاقات بزيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى جدة في يوليو 2023، وفق ما ذكرت منصة مونيتور الأمريكية.

توسع العلاقات بين السعودية واليابان

يتطلع ثاني أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين إلى توسيع العلاقات التجارية مع أكبر دول المنطقة الشرق الأوسطية وأغناها بل وأعظمها موردًا نفطيًا.
قالت مونيتور، تعد العلاقة القوية بين السعودية واليابان متجذرة إلى حد كبير في قطاعات عدة خاصة قطاع الطاقة.

اعتماد كبير على صادرات السعودية

وتعد اليابان ثالث أكبر سوق في العالم لصادرات المملكة العربية السعودية بعد الصين والهند. ويعد استيراد النفط السعودي أمرا حيويا للاقتصاد الياباني حيث مثل في ديسمبر 2023 نسبة النصف تقريبًا بـــ44% من إجمالي احتياجات البلاد من النفط.
وتستورد اليابان الفقيرة بالموارد 90% من إمداداتها من الطاقة وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
وشكلت المنتجات البترولية حوالي 97% من الصادرات السعودية إلى اليابان اعتبارًا من عام 2022 مما أدى إلى زيادة قيمة العوائد إلى المملكة بنحو 35 مليار دولار في ذلك العام.
وتحتاج اليابان إلى المملكة التي نمت حصيلة وارداتها من السعودية بمعدل سنوي متوسط بلغ 5.3% منذ عام 1995.

تعزيز التبادل التجاري بين السعودية واليابان

ولا يتوقف الأمر على حاجة اليابان للمملكة في قطاع النفط بل إن مجالات الطاقة النظيفة تعمل أيضًا على توسيع العلاقات الاقتصادية السعودية اليابانية في قطاع الطاقة النظيفة.
وفي حين تعهدت اليابان في عام 2020 بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 فإن إمداداتها من الطاقة تظل كثيفة الكربون حيث يشكل الوقود الأحفوري 87% من المزيج الخاصة بها في انتاج الطاقة اعتبارًا من عام 2022.
اقرأ أيضاً: المملكة واليابان تناقشان توسيع الاستثمارات في المجال الرقمي
خلال زيارته للمنطقة عام 2023 دفع كيشيدا إلى إقامة مشاريع في السعودية والخليج العربي لإنتاج الهيدروجين والأمونيا باستخدام الطاقة المتجددة التي يمكن تصديرها إلى اليابان لمساعدتها على خفض انبعاثاتها الكربونية الكبيرة.

صناعة السيارات السعودية

أما الناحية الاخرى، فتسعى السعودية إلى تضخيم حجم سوق صناعة السيارات بالمملكة بالشراكة مع دولٍ عدة منها اليابان.
ووفقًا لاستراتيجية الصناعة الوطنية في المملكة العربية السعودية فإن هناك حوالي 11 مليون سيارة على الطرقات بالمملكة وفق معطيات عام 2022 مع إضافة ما يقرب من 650 ألف مركبة جديدة سنويًا نصفها مستورد من شركات صناعة السيارات اليابانية: تويوتا ونيسان وإيسوزو ومازدا وهوندا ولكزس.
وشكلت المركبات أكثر من 70% من صادرات اليابان إلى السعودية في عام 2022.
وتعمل خطة المملكة إلى توطين تصنيع السيارات لخفض الواردات بتطوير قدرات الصناعة.
وافتتح في المملكة مصنع للسيارات خلال سبتمبر 2023 وقام بتجميع حوالي 800 سيارة بحلول ديسمبر بالشراكة مع شركة "لوسيد موتورز" وهي شركة أمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية بدعم استثماري من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وقالت شركة "هيونداي موتورز" الكورية الجنوبية لصناعة السيارات في 2023 إنها ستبني مصنعا للسيارات في السعودية بحلول 2026 من خلال مشروع مشترك مملوك بنسبة 70% لصندوق الاستثمارات العامة بقدرة إنتاجية 50 ألف سيارة تعمل بالكهرباء والغاز سنويا.

تعاون في قطاع الألعاب الإلكترونية

ومن المرجح أن تأتي الدفعة التالية في العلاقات الاقتصادية السعودية اليابانية من قطاع ألعاب الفيديو وهي صناعة كبيرة وتلقى اهتمام في كافة الأنحاء.
اقرأ أيضاً: طوكيو.. وزير الثقافة يبحث تعزيز آفاق التعاون مع نظيره الياباني
تريد المملكة إلى تأكيد مركزها في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية خلال تطلعها إلى تنويع اقتصادها.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة أكبر مساهم أجنبي في "نينتندو" شركة ألعاب الفيديو اليابانية بحصة تبلغ 8.26% كما يمتلك حصة في شركة "كابكوم" التي يوجد مقرها في أوساكا.
وهذا العام، قال القائمون على سلسلة الرسوم المتحركة اليابانية "دراجون بول" بإن أول حديقة ترفيهية على الإطلاق تعتمد على عالم الخيال والفنون القتالية سيتم بناؤها في مدينة القدية السعودية لتكون مركز ترفيهي عالمي بالقرب من الرياض.