اقتصاد / صحيفة الخليج

مجموعة عمل التمويل المستدام تُطلق مبادئ الإفصاح بـ 4 اعتبارات رئيسية

أربع اعتبارات رئيسية:

  1. السياسات والإجراءات والنظم حول المسائل المرتبطة بالاستدامة
  2. أن تراعى عوامل مثل الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة والملاءمة
  3. أن يعكس الإفصاح طريقة عمل الكيان كالحوكمة والاستراتيجية والمخاطر
  4. أن يتضمن المقاييس والأهداف ذات الصلة مراعياً عناصر متعددة أخرى

أبوظبي: «الخليج»

أطلقت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة ، الاثنين، «مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلِّغة».

وتعتبر المبادئ إعلاناً عن التفاهم المشترك بين أعضاء المجموعة بشأن الحد الأدنى لتوقعاتهم في هذا المجال، وفي إطار اختصاص كل منها، بما يضمن تطوير وتنفيذ أطر الإفصاح بالتماشي مع المبادئ، وضمن النطاق المستهدف والمرتبط بالعوامل البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات.

واستضافت هيئة الأرواق المالية والسلع أعضاء المجموعة للإعلان عن إطلاق المبادئ، التي وقّع عليها محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وإيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي.

وألقى الحمادي الكلمة الافتتاحية للحدث، تقدم فيها بالشكر لكل أعضاء المجموعة عمل التمويل المستدام بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن إطلاق «مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلِّغة»، تعتبر خطوة هامة في مسار المجموعة، والتي بذلت كل الجهود منذ تأسيسها لدعم التزامات دولة الإمارات نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتغيّر المناخي 2050.

حضر مراسم التوقيع التي عقدت في أبوظبي، الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، وإيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، كما حضر من جانب سوق أبوظبي، غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي، ومن جانب سوق دبي المالي، خليفة أحمد رباع الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات، ومحمود آل علي، مساعد نائب الرئيس، رئيس إدارة الإدراج والإفصاح.

  • إصدار المبادئ

وستعمل الهيئات التنظيمية والرقابية للقطاع المالي بالدولة - من أعضاء المجموعة - على إصدار المبادئ رسمياً للمؤسسات المالية المرخصة لديها، وتشجيعها على تعزيز ممارسات الشفافية في المسائل المتعلقة بالاستدامة، على النحو الذي يحقق مصالح كل الأطراف المعنية بالدولة.

وصرح بالعمى: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء مستقبل أكثر استدامة، يواصل مصرف الإمارات المركزي، من خلال عضويته في مجموعة عمل التمويل المستدام، تعزيز جهود التعاون والتنسيق الفعّال لتعزيز الاستدامة في قطاعي البنوك والتأمين، ودعم أجندة التمويل المستدام في الدولة. ويعكس إطلاق مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلِّغة، الجهود المبذولة والمساعي الرامية إلى تسريع وتيرة تطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام».

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نحن في السوق، وبالتعاون مع السلطات الإماراتية، فخورون بالجهود المستمرة التي تبذلها مجموعة عمل التمويل المستدام لتعزيز التمويل المستدام، من خلال تقديم مبادئ توجيهية متينة تعزز مستويات الشفافية والإفصاح لدى المؤسسات المالية، والكيانات الأخرى، بما يتوافق مع المعايير الدولية. ويشكل هذا العمل عنصراً أساسياً في تحول اقتصاد دولة الإمارات إلى اقتصاد خالي من الانبعاثات الكربونية».

وقال كاظم: «يواصل مركز دبي المالي العالمي، وبصفته عضواً في مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات، قيادة مجموعة من الاستدامة الشاملة في المنطقة، في إطار سعي المركز للمساهمة الفاعلة في الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري ومستقبل أكثر استدامة، بالتعاون مع حكومة الإمارات، بما يتماشى مع «عام الاستدامة» للدولة والأهداف طويلة المدى لاتفاق باريس، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وتعد «مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلِّغة» التي تم الإعلان عنها أمس الاثنين بمثابة شهادة أخرى على الجهود التي تبذلها مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات في عرض كيف يمكن للقطاع المالي أن يتبنى قيادة مسيرة العمل المناخي».

  • مبادئ الإفصاح

تتضمن المبادئ 4 اعتبارات رئيسية يتعين على الكيانات المبلِّغة تطبيقها، وهي تطبيق السياسات والإجراءات والنظم الكافية التي تسمح لها برفع التقارير حول المسائل المرتبطة بالاستدامة، وأن تراعي عند الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، مجموعة من العوامل مثل الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة، والملاءمة، وأن يعكس الإفصاح طريقة عمل الكيان، بما في ذلك مجالات الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر، وأن يتضمن المقاييس والأهداف ذات الصلة، كما يتعين على المشاركين في السوق مراعاة عناصر متعددة عند التعامل مع المنتجات المتعلقة بالاستدامة، وتقديمها، بهدف تحسين الشفافية وجودة الإفصاح المتعلق بالاستدامة على مستوى المنتج.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا