أصدر المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقريره السنوي الأول لعام 2023، الذي يسلط الضوء على ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات كبيرة، ومبادرات استراتيجية في مكافحة الجرائم المالية، للحفاظ على نزاهة واستدامة النظام المالي والاقتصادي في الدولة.

واستعرض التقرير الصادر، أمس الثلاثاء، أهم التطورات في ملف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في الدولة لعام 2023، وأدوار المنظومة الوطنية، ابتداء من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ومختلف الجهات واللجان وفرق العمل من سلطات رقابية وسلطات إنفاذ القانون في تطوير المنظومة الوطنية، التي تدعم جهود فعالية واستدامة استراتيجية الدولة، في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال حامد الزعابي المدير العام للمكتب: أوضحنا في تقريرنا مدى التزام دولة الإمارات بالشفافية والتعاون الدولي والتحسين المستمر في مكافحة الجريمة المالية.

وأكد أن دولة الإمارات تظل ثابتة في مهمتها للحفاظ على النزاهة المالية، وحماية النظام المالي العالمي، والمساهمة في الأمن والاستقرار الدوليين، مبدياً ثقته بأن المعلومات التفصيلية في هذا التقرير السنوي الأول للمكتب، ستكون ذات اهتمام وقيمة للشركاء المعنيين المحليين والدوليين، ما يبرز التزام الدولة بالتواصل مع الشركاء وتوفير المعلومات لهم.

وأشار التقرير إلى الإنجازات التي حققها المكتب، بما في ذلك جهود ضمان اتساق استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الدولة، وتحديد وتخفيف مخاطر الجريمة المالية، بالتعاون مع الجهات الدولية، والمشاركة الفعالة في المنتديات العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمبادرات لبناء القدرات والكادر الوطني للشركاء المعنيين، والابتكارات والتقدم المحرز في مخرجات أعمال المكتب التنفيذي على الصعيدين، المحلي والعالمي.

ويفصّل الجزء الأخير من التقرير، مساهمات الجهات المختصة في الدولة، مع التركيز على التقدم المحرز لها في استيفاء المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.(وام)