عادي

استثمارات «البريكس» في «اقتصادية قناة السويس» تتجاوز الملياري دولار

القاهرة: «الخليج»
أعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن المنطقة لديها شراكات قائمة بالفعل مع دول مجموعة «البريكس»، أبرزها الشراكة مع الاستثمارات الصينية والهندية، التي تمثل 45% من إجمالي تعاقدات المنطقة في الفترة الأخيرة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال استقباله وفد بنك التنمية الجديد، برئاسة ديلما روسيف، رئيسة البنك ورئيسة دولة البرازيل السابقة، وحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن منطقة «تيدا - مصر» الصناعية، تمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني وبلغ عدد الشركات بها 160 شركة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو ملياري دولار أمريكي، فضلاً عن التعاون مع الصين في مجال تشغيل الموانئ من خلال تحالف الخطوط الملاحية العالمية «هاتشسون» و«سي إم إيه كوزكو».
وأوضح وليد جمال الدين، أنه تم توقيع مشروعات جديدة في منطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، منوهاً بوجود فرص للتعاون مع عدد من دول مجموعة «البريكس» في القطاعات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر، مؤكدا أن المستقبل يحمل مزيد من الفرص للتعاون بين المنطقة الاقتصادية ومجتمعات الأعمال بدول المجموعة بناءً على النجاحات السابقة.
واستعرض وليد جمال الدين، خلال زيارة وفد بنك التنمية الجديد، إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحاً أنه مكونة من 4 مناطق صناعية، و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مشيراً إلى رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانات المنطقة، من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية.
وقال: إن هذه المواني والمناطق قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وأسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً لصناعات الوقود، مؤكداً قيمة الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية، مؤكداً أن ذلك مكّن المنطقة من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر.
وتطرق إلى القطاعات الصناعية المستهدفة، مشيراً إلى أنها تشمل صناعات الأغذية، والأدوية، والسيارات، مؤكداً تنوع الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، داخل المنطقة الاقتصادية، وكل الإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد نتاجاً للجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، لتطوير البنية التحتية المستدامة، واستغلال موقعها الاستراتيجي للربط بين قارتي آسيا وإفريقيا، واستغلال تلك الميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وتشجيع عمليات التصدير من المنطقة باعتبارها مركزاً لوجستياً عالمياً لمختلف دول العالم.
وأكدت، أن هناك آفاقاً كبيرة للشراكة بين بنك التنمية الجديد ومجتمع الأعمال والجهات الوطنية في مصر، اتصالاً بدوره الهادف إلى تعزيز العمل المشترك بين دول الجنوب وتحفيز جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.