ماركو دي ليو*
بعد ارتباطه الوثيق بقطاع النفط لفترة طويلة، بدأ الوجه الاقتصادي للشرق الأوسط بالتغير. فهو لم يعد يوسع قدراته في مجال الطاقة المتجددة فحسب؛ بل من المتوقع أيضاً أن يشهد انفجاراً في الاستثمار المرتبط بالتكنولوجيا ونشاط الصفقات ذات الصلة في السنوات المقبلة.
ونتيجة لذلك، يترقب الجميع، حكومات ومستثمرين وأفراداً، نمو الاقتصاد الرقمي للمنطقة بنسبة 20% سنوياً، ليصبح صناعة قيمتها 780 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً لبنك الاستثمار «يو بي إس».
وفي هذا الصدد، قطعت دولة الإمارات خطوات كبيرة لترسخ نفسها مستفيداً رئيسياً ومحركاً فاعلاً لهذا التحول الرقمي، ومركزاً تقنياً بارزاً في المنطقة. وتشير التزامات الحكومة ومستثمريها إلى توفر الفرص الجيدة أمام الإمارات للنجاح في مهمتها على أتم وجه.
إن جهود الإمارات لتسريع تحركها نحو مستقبل رقمي تسير جنباً إلى جنب مع «رؤية 2031»، والتي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم (817 مليار دولار). وقد طُرحت استراتيجيات وبرامج على المستوى الاتحادي والمحلي لدعم نمو قطاع التكنولوجيا في الدولة، والسير قُدماً نحو التحول الرقمي.
وإدراكاً للدور المهم الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في رقمنة الاقتصاد، حددت الإمارات رؤية واضحة لتصبح رائدة الذكاء الاصطناعي العالمية قبل نهاية العقد المقبل، كما هو موضح في استراتيجية الدولة الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها في عام 2017. وقد تجلى التزام الحكومة المطلق بذلك من خلال تعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، وإنشاء أول جامعة في العالم مخصصة لأبحاث الذكاء الاصطناعي.
وفي يناير/كانون الثاني، من هذا العام، أسست أبوظبي «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة» المكلف بتنفيذ استراتيجيات البحث والاستثمار فيما يتعلق بهذا القطاع الحيوي والمهم. وبعد ثلاثة أشهر، عززت الإمارة جهودها الناجعة بإعلانها عن استثمار قيمته 1.5 مليار دولار بين شركة الذكاء الاصطناعي «جي 42»، ومقرها أبوظبي، وشركة «مايكروسوفت»، والتي تحمل في طياتها تبنياً سريعاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في جميع أنحاء الإمارات والمنطقة والشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يعمل التزام مايكروسوفت محفزاً لمزيد من الاستثمارات وتحفيز شركات التكنولوجيا الأخرى على اتباع النهج ذاته.
وفي الوقت نفسه، أسهم تأسيس دبي في عام 2022 لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية «فارا»، أول هيئة تنظيمية مستقلة في العالم للأصول الافتراضية، في زيادة الاهتمام والتركيز على الإمارة بوصفها وجهة مفضلة لشركات التكنولوجيا. وتأسست الهيئة لتوفير إطاراً رقمياً مستقراً وجديراً بالثقة لتنظيم الأصول الافتراضية، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال «إن إف تي». وبالنظر إلى احتمالية حدوث عمليات احتيال في صناعة الأصول الافتراضية، فقد جلبت «فارا» معها طمأنينة مرحب بها بشأن الرقابة التنظيمية للشركات والمستثمرين الذين يتطلعون إلى التوسع في دبي.
وحصلت بالفعل شركات مثل «OKX»، و«BitOasis»، و«Komainu» وغيرها على تراخيص من الهيئة لبدء ممارسة العمل في دبي، مع توقعات بتوافد المزيد في الطريق.
وفي العام ذاته، أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، إطلاق محكمة خاصة بقضايا الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، كما أعلنت تشكيل فريق عمل عالمي يضم محامين وخبراء في الصناعة لإعداد قواعد المحكمة التخصصية الجديدة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات «إف دي آي ماركيتس» زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات على مدى العامين الماضيين، لتصبح الدولة المركز التكنولوجي الرائد في الشرق الأوسط، مع اجتذابها 580 مشروعاً منذ مطلع 2022، مقارنة ب 133 مشروعاً في المملكة العربية السعودية.
من الواضح أن السنوات المقبلة، ستشهد طفرة في صناعة التكنولوجيا في الشرق الأوسط. وهي أخبار جيدة بلا شك للمستثمرين وشركات التكنولوجيا في الإمارات والمنطقة، سواء من اللاعبين الراسخين أو الناشئة، فالمستقبل الرقمي بات حاضراً نعيشه كل يوم.
*الشريك في BonelliErede - دبي«إف دي آي إنتليجنس»
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
