قال مسؤول من البنك المركزي التونسي اليوم الخميس إن البنك أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%. وأظهرت بيانات رسمية هذا الشهر أن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 7.2% في مايو/أيار بعدما سجل 7.8% في يناير.

وفي مايو الماضي، رفعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز توقعاتها للنمو في تونس 30 نقطة أساس إلى 1.6% في 2024، وعزت ذلك إلى ورود بيانات إيجابية منذ بداية العام بشأن التضخم والاستثمار والطلب الخارجي.

وقالت الشركة في تقرير إن النمو سيتسارع في العام الجاري من 0.4% في 2023 لكنه سيظل أقل كثيرا من متوسطه البالغ 3% بين 2015-2019.

وأشار التقرير إلى أن تسارع النمو التونسي في 2024 سيكون مدفوعا بشكل رئيسي باستقرار الإنتاج الزراعي، بعد انكماشه 11% العام الماضي، مما سيقلل الحاجة لاستيراد الحبوب، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وحذرت "بي.إم.آي" من أن توقعاتها بتسارع النمو في تونس تواجه عدة مخاطر سلبية، مثل ارتفاع ضغوط العملات الأجنبية مما سيتطلب سحبا أكبر من الاحتياطي الأجنبي.

وأضافت أن ذلك سيزيد بدوره من الضغط النزولي على الدينار ويرفع معدل تضخم، مما سينتج عنه تفاقم المتاعب الاجتماعية والاقتصادية للتوانسة وزيادة احتمال حدوث احتجاجات عامة يمكن أن تعطل النشاط الاقتصادي.

وأشارت إلى أن من شأن تصاعد التوترات السياسية الداخلية قبل الانتخابات الرئاسية أن يؤدي لتراجع الاستثمار والسياحة، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.