القاهرة: «الخليج»
قالت الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: «إن صادرات مصر غير النفطية، تجاوزت مؤخراً 35.3 مليار دولار، بزيادة 20% عن العام السابق، وهو ما يتماشى مع هدف الدولة المصرية السنوي بشأن زيادة الصادرات».
وأضافت الوزيرة، خلال لقائها ممثلي 50 شركة بريطانية كبرى: «إن تبسيط إجراءات الاستثمار بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، أدى إلى اقتراب الاستثمارات المباشرة الأجنبية من 10 مليار دولار هذا العام».
وقد التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلي الشركات البريطانية، التي تعمل في مجالات التكنولوجيا والحلول البيئية، المياه، البنية التحتية، المطارات، التكنولوجيا، التمويل، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية، واكتشاف فرص التعاون والاستثمار بين مصر وبريطانيا، وذلك ضمن زيارة لمصر تنظمها غرفة التجارة المصرية البريطانية، بالشراكة مع وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة والسفارة البريطانية بمصر، ومنظمة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء، «رؤية مصر 2030»، التي تعد النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، موضحة أنه يتم الاعتماد على النهج التشاركي في جميع خطوات وضع وتنفيذ أهداف الرؤية، يشمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب.
وأكدت أن الدولة المصرية مهتمة بقضية الاستثمارات، مشيرة إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، ويضم أعضاء من القطاع الخاص والوزارات الحكومية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، لافتة إلى تفعيل الرخصة الذهبية، لتسريع عملية منح التراخيص للمستثمرين.
وأوضحت أن أهداف هذه الخطة تتمحور حول زيادة دور وإنتاجية القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول عام 2027، مشيرة إلى أنه توجد مجموعة إصلاحات تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص وزيادة كفاءة سوق العمل، وتوسيع الشبكات الاجتماعية، لمواجهة الصدمات الاقتصادية، ودعم الشرائح الضعيفة في المجتمع.
وأشارت إلى دور صندوق مصر السيادي، موضحة أنه يعد الذراع الاستثمارية للحكومة، ويهدف إلى جذب القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص الاستثمار المختلفة وتحويلها إلى منتجات استثمارية مختلفة، موضحة أن أهداف الصندوق تشمل العمل على خلق الثروات للأجيال القادمة، من خلال تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، والاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا من خلال زيادة المكون المحلي.
ولفتت إلى أن «هناك صناديق فرعية تابعة للصندوق السيادي تعمل في مجالات الرعاية الصحية والأدوية، والبنية التحتية والمرافق، والخدمات المالية، والسياحة والعقارات، والنمو الأخضر، والتعليم، والاتصالات، والصناعة، والصناعات الغذائية والزراعة».
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن «الدولة المصرية ملتزمة بتوطين بعض الصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، بهدف ضمان استدامة هذا النوع من الاستثمارات».
وقال مهند طه خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية: إن الغرفة متحمسة لتيسير هذه البعثة، موضحاً أن دورها لن يعزز فقط التجارة والاستثمار بين مصر وبريطانيا، ولكنها ستسهم في تحقيق أهداف البنية التحتية لمصر، موضحاً أن الإصلاحات التي تمت في مصر ساعدت على جذب عدد كبير من الشركات العاملة في مجال البنية التحتية البريطانية.
قالت الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: «إن صادرات مصر غير النفطية، تجاوزت مؤخراً 35.3 مليار دولار، بزيادة 20% عن العام السابق، وهو ما يتماشى مع هدف الدولة المصرية السنوي بشأن زيادة الصادرات».
وأضافت الوزيرة، خلال لقائها ممثلي 50 شركة بريطانية كبرى: «إن تبسيط إجراءات الاستثمار بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، أدى إلى اقتراب الاستثمارات المباشرة الأجنبية من 10 مليار دولار هذا العام».
وقد التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلي الشركات البريطانية، التي تعمل في مجالات التكنولوجيا والحلول البيئية، المياه، البنية التحتية، المطارات، التكنولوجيا، التمويل، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية، واكتشاف فرص التعاون والاستثمار بين مصر وبريطانيا، وذلك ضمن زيارة لمصر تنظمها غرفة التجارة المصرية البريطانية، بالشراكة مع وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة والسفارة البريطانية بمصر، ومنظمة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء، «رؤية مصر 2030»، التي تعد النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، موضحة أنه يتم الاعتماد على النهج التشاركي في جميع خطوات وضع وتنفيذ أهداف الرؤية، يشمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب.
وأكدت أن الدولة المصرية مهتمة بقضية الاستثمارات، مشيرة إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، ويضم أعضاء من القطاع الخاص والوزارات الحكومية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، لافتة إلى تفعيل الرخصة الذهبية، لتسريع عملية منح التراخيص للمستثمرين.
- خطة إصلاح هيكلية
وأوضحت أن أهداف هذه الخطة تتمحور حول زيادة دور وإنتاجية القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول عام 2027، مشيرة إلى أنه توجد مجموعة إصلاحات تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص وزيادة كفاءة سوق العمل، وتوسيع الشبكات الاجتماعية، لمواجهة الصدمات الاقتصادية، ودعم الشرائح الضعيفة في المجتمع.
وأشارت إلى دور صندوق مصر السيادي، موضحة أنه يعد الذراع الاستثمارية للحكومة، ويهدف إلى جذب القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص الاستثمار المختلفة وتحويلها إلى منتجات استثمارية مختلفة، موضحة أن أهداف الصندوق تشمل العمل على خلق الثروات للأجيال القادمة، من خلال تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، والاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا من خلال زيادة المكون المحلي.
ولفتت إلى أن «هناك صناديق فرعية تابعة للصندوق السيادي تعمل في مجالات الرعاية الصحية والأدوية، والبنية التحتية والمرافق، والخدمات المالية، والسياحة والعقارات، والنمو الأخضر، والتعليم، والاتصالات، والصناعة، والصناعات الغذائية والزراعة».
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن «الدولة المصرية ملتزمة بتوطين بعض الصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، بهدف ضمان استدامة هذا النوع من الاستثمارات».
- مزايا استراتيجية
وقال مهند طه خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية: إن الغرفة متحمسة لتيسير هذه البعثة، موضحاً أن دورها لن يعزز فقط التجارة والاستثمار بين مصر وبريطانيا، ولكنها ستسهم في تحقيق أهداف البنية التحتية لمصر، موضحاً أن الإصلاحات التي تمت في مصر ساعدت على جذب عدد كبير من الشركات العاملة في مجال البنية التحتية البريطانية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
