عادي

دعوة الأمين العام لحضور القمة العالمية للحكومات في دبي

دبي: «الخليج»
التقى وفد من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أولريك كنودسين، نائب الأمين العام وكبار المسؤولين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، وناقش الجانبان فرص توسيع آفاق التعاون الثنائي وتكريس أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الإماراتية المتميزة كمعايير عالمية وقصص نجاح تستفيد منها الدول الأعضاء.
وهدفت زيارة الوفد إلى بحث تعزيز ومواصلة التعاون بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة، ورفع مستوى التنسيق بينهما، وعرض عدد من التجارب ونماذج العمل الحكومي المتميزة في الإمارات، ومشاركتها مع برامج ومبادرات وأعضاء المنظمة، واستعراض إطار اتفاق حوكمة التعاون الثنائي بين الجانبين، المزمع توقيعه خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي.
ووّجه الوفد الدعوة للأمين العام للمنظمة لحضور النسخة المقبلة من القمة، التي تعقد في فبراير/ شباط 2025 في دبي، بحضور ومشاركة قادة ووزراء ومسؤولين دوليين وحكوميين وخبراء من مختلف أنحاء العالم.
مبادرات وتجارب
وعرض الوفد، خلال اجتماعاته مع المسؤولين في المنظمة، عدداً من المبادرات والتجارب الحكومية، بما في ذلك رؤية «نحن الإمارات 2031»، وأفضل الممارسات الحكومية المعتمدة في مجال التحوّل التشريعي، ونبذة عن الأولويات والشراكات الاقتصادية، وابتكار وتطوير خدمات حكومية متكاملة وذكية ورقمية، وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وغيرها من المبادرات والبرامج والمشاريع الحكومية ذات الأهمية.
ضمّ الوفد هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وخالد الهرمودي الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومارية حنيف قاسم الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسالم الشعمي المدير التنفيذي للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وهشام الأميري مستشار الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ورقية البلوشي، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء وعدداً من المسؤولين والخبراء في حكومة دولة الإمارات.
التعاون والشراكة
وأكدت هدى الهاشمي أن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تؤكد على أهمية تعزيز نهج الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع الحكومات والمنظمات الدولية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ومشاركة النموذج الحكومي الإماراتي المتميز مع حكومات العالم، للاستفادة منه في تصميم وتنفيذ استراتيجيات تنموية فاعلة ووضع أطر حوكمة تمكّن الفرص وتصنعها لخير المجتمعات.
وقالت الهاشمي إن التعاون بين حكومة دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يأتي في إطار هذا النهج التفاعلي الذي يوظف الشراكات لدعم ممكّنات التنمية مثل الحوكمة المرنة وتطبيقات التكنولوجيا والتحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتصفير البيروقراطية، لما فيه تسريع وتيرة العمل الحكومي وتحفيز الابتكار وتسهيل الإجراءات والمعاملات والمشاركة المجتمعية وتطوير الخدمات، وتشجيع ريادة الأعمال وتبنّي أفضل الممارسات الحكومية العالمية.
سلسلة اجتماعات
وعقد الوفد اجتماعات بناءة مع كبار مسؤولي مختلف القطاعات في المنظمة الدولية شملت، أولريك فيسترغارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكارلوس سانتيسو، رئيس قسم الحكومات الرقمية والمبتكرة والمفتوحة، وباولو سانتياغو، رئيس قسم استشارات وتطبيق السياسات، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في مديرية العلاقات الدولية والتعاون بالمنظمة، ولوتشيا كوزمانو، رئيسة قسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومارك بيرسون، المدير المساعد لشؤون التوظيف والعمل والقضايا الاجتماعية، ونديم أحمد، المدير المساعد لمركز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأقاليم والمدن، وينس لودنجارد، المدير المساعد للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ونيكولا بينود، المدير المساعد للشؤون المالية والمشاريع، وجيليان دورنر، المديرة المساعدة لشؤون الحوكمة، وإيزابيل كوسكي، المدير المساعد لقسم الاقتصاد فرع دراسات الدول، وأنّا بيتيكنين، رئيسة قسم السياسات التنظيمية، وكارين بيرسيه، رئيسة وحدة الذكاء الاصطناعي بالمنظمة.
«نحن الإمارات»
وعرض الوفد عدداً من المبادرات والتجارب الحكومية المتميزة، التي وضعت دولة الإمارات في صدارة العديد من المؤشرات الدولية الاقتصادية والتنموية، بما في ذلك تحقيقها المركز الأول عالمياً في 20 من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل، ضمن تقرير «المؤشر العالمي للفرص المستقبلية» لعام 2024، والمرتبة الأولى عالمياً في قدرتها على استقطاب المواهب، حسب «مؤشر الازدهار العالمي» لعام 2023.
وقدّم الوفد نبذة عن أبرز ركائز رؤية «نحن الإمارات 2031» الاستراتيجية وأهم الممارسات في حكومة الإمارات على الفريق القيادي في المنظمة. كما بحث أعضاء الوفد تبادل أفضل الممارسات في قطاعات محورية للعمل الحكومي الممكّن للفرص الاقتصادية.
التحوّل التشريعي
واستعرض الهرمودي أفضل الممارسات الحكومية المعتمدة في مجال التحوّل التشريعي، الذي يضمن المرونة والريادة في تحويل فرص المستقبل إلى واقع ممكن، من خلال تشريعات حكومية تواكب التغيرات المتسارع وتستبقها كذلك.
أولويات اقتصادية
واستعرضت مارية حنيف القاسم حزمة من أولويات وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات التي حققت أرقاماً قياسية عالمية غير مسبوقة في معدل ووتيرة اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي وقّعتها مع العديد من الاقتصادات الواعدة، ضمن عضوية المنظمة، والخطة الاستراتيجية لتنويع اقتصاد الإمارات ومضاعفة حجمه وحجم الناتج المحلي الإجمالي، خلال سنوات قليلة بحلول عام 2031.
خدمات متكاملة
وقدّم الشعمي صورة شاملة عن مسارات تصميم وابتكار وتطوير حكومة الإمارات لخدمات حكومية متكاملة وذكية ورقمية وسلسة وفق نهج الاستباقية والمرونة والكفاءة والإنتاجية والتميّز في الأداء واستشراف الاحتياجات المستقبلية للأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال.
تصفير البيروقراطية
وعرض الأميري مقومات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يتم تنفيذه في دولة الإمارات، وينطلق من نموذج الإمارات الناجح في تيسير الحصول على الخدمات الحكومية والتطوير المستمر للأداء الحكومي، الذي يزيل العقبات ويختصر الزمن ويوفر الجهد ويبسّط التعاملات.