أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي واليابان بشأن تدفقات البيانات دخلت حيز التنفيذ، أمس الاثنين.

ووصف الجهاز التنفيذي الأوروبي مذكرة الاتفاقية بأنها علامة فارقة في الجهود المشتركة لتعزيز رقمنة المجتمعات والاقتصادات الأوروبية واليابانية، تهدف إلى تسهيل الأعمال التجارية على كلا الجانبين، ما يرسل إشارة قوية ضد الحمائية الرقمية.

وستوفر الاتفاقية، من خلال إدراجها في اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، فوائد حقيقية للشركات الناشطة في معظم القطاعات، مثل الخدمات المالية، والنقل، والآلات، والتجارة الإلكترونية؛ إذ تمكّنها من التعامل مع البيانات بشكل أكثر كفاءة دون متطلبات إدارية أو تخزينية مرهقة في بيئة قانونية يمكن التنبؤ بها.

وأشارت المذكرة إلى أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يعزز أيضاً مفهوم التدفق الحر للبيانات بثقة، وهو مبدأ توجيهي للتعاون الدولي في تدفقات البيانات، بناء على القيم المشتركة بين بروكسل وطوكيو، يتيح وضع أسس لنهج مشترك بشأن التجارة الرقمية، والعمل ضد القيود التعسفية غير المبررة المفروضة على تدفقات البيانات، مع تعزيز الرخاء المشترك.

وتقدر قيمة اقتصاد البيانات في دول الاتحاد الأوروبي ال27 بنحو 325 مليار يورو في عام 2019، وهو ما يمثل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات تقريباً بحلول عام 2025، ليصل إلى حوالي 830 مليار يورو (5.8% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي). (وام)