كتب عبد الحليم سالم

‏تركز شركات قطاع الأعمال العام على مضاعفة الصادرات خلال مدة زمنية تصل لنحو 3 سنوات في ظل خطة الدولة الوصول بالصادرات  إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030 ولا سيما في ظل تنبيه المهندس محمد الشيمى، وزير قطاع الأعمال العام الجديد، على أهمية ملف الصادرات وزيادتها؛ بما يتناسب مع اسم وحجم الشركات الصناعية في قطاع الأعمال العام،  ومع زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

‏وكشفت مصادر لليوم السابع، ان وزير قطاع الأعمال الجديد عقد عدد من اللقاءات مع مساعديه وقيادات الوزارة، وسيعقد اجتماعا مع رؤساء الشركات القابضة للتوجيه بزيادة الصادرات، وفي الوقت نفسه زيادة إنتاج الشركات وتعظيم مواردها مع التركيز على قطاعات الغزل والنسيج والأدوية والصناعات المعدنية والكيماوية.

‏وترتكز خطة زيادة الصادرات لقطاع الأعمال العام، البالغة نحو مليار دولار، على عدد من الآليات أهمها إنشاء مصنع ألمنيوم جديد، مع زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع الحالي وصيانتها، وإنشاء مصنع سبائك جديد، والتوسع في الصادرات، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع النصر للتعدين وسيناء للمنحنيز، والتوسع في عملية تركيز الخام الفوسفات وغيرها من الخامات الضرورية، بالإضافة إلى التوسع في تصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، وليس لها بديل محلي، وزيادة المكون الأساسي في العديد من الصناعات و توطين بعض ‏المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج و تصنيعها محليا.

‏كما ترتكز الخطة على الاستعانة بالخبرات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في التوسع، وتحديث وتطوير مصانع الأسمدة والتوسع في مجال تصنيع الأمونيا  الخضراء والهيدروجين الاخضر؛ لزيادة الصادرات بشكل كبير، وبما يتناسب مع المعايير الجديدة للتصدير التي يحددها الاتحاد الأوروبي لاستقبال الواردات من الخارج.