حذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، أمس (الإثنين)، من خطر «أزمة مالية»، و«تراجع اقتصادي» يطرحه «المعطى السياسي الجديد» في فرنسا الناجم عن انتخابات تشريعية لم تنبثق عنها أي غالبية.

ورأى برونو لومير، الذي يتولى هذه الحقيبة الوزارية منذ العام 2017 عند وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة، عبر منصة «X»، أن «تطبيق برنامج الجبهة الشعبية الجديدة» التي تصدرت انتخابات الأحد «سيقضي على نتائج السياسة التي طبقناها في السنوات السبع الأخيرة».

وفازت الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية في فرنسا بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، مما أفسد الارتفاع المتوقع لليمين المتطرف. ومع ذلك، أظهرت البيانات الأولية أن الائتلاف فشل في تأمين الأغلبية المطلقة، مما ترك الأسواق تهضم احتمالية وجود برلمان معلق.

وقال رئيس قسم أبحاث الأسهم الفرنسية في شركة كيبلر شوفرو فرانسوا ديغارد: «إن البرلمان المعلق هو ما كانت السوق تتوقعه».