قالت الدكتورة مروة لاشين الخبيرة الإقتصادية "أن في شهرمارس 2024، شهدت الساحة المصرية قرارات من قبل بعض البنوك برفع حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك القرار على سوق النقد المصري؛ حيث قامت العديد من البنوك المصرية برفع حدود استخدام بطاقات الائتمان الدولية، سواء للسحب أو الشراء، بعد قرار من البنك المركزي المصري بتوحيد سعر الصرف أثار هذا القرار جدلاً واسعاً حول تأثيره على الاقتصاد المصري، خاصةً سوق النقد.

زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج

أشارت لاشين أن مؤيدو القرار يروا أنّها خطوة إيجابية من شأنها دعم حركة التجارة والسياحة، حيث أنّ ذلك سيُتيح للمواطنين المصريين إجراء معاملاتهم المالية خارج البلاد بسهولة أكبر، كما سيساهم في تنشيط الصادرات من خلال تسهيل عمليات الشراء من قبل المصريين للسلع والخدمات من الخارج، مؤكدة أنه قد يسهل عليهم تحويل المزيد من الأموال إلى مصر دون الحاجة إلى استخدام أساليب غير رسمية.

وأكدت دكتورة مروة أن ارتفاع أسعار الفائدة أدّى إلى الزيادة كبح رغبة البعض في استخدام بطاقات الائتمان، ممّا قد يُقلّل من تأثير رفع الحدود على حجم الإنفاق الخارجي.

وأستكملت: يُفرض البنك المركزي المصري ضوابط صارمة على استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد، ممّا يُحدّ من قدرة الأفراد على استنزاف العملة الأجنبية.

وأضافت لاشين: أن الفترة الأخيرة شهدت تحسّناً في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، ممّا يُقلّل من مخاطر خروج العملة الصعبة من البلاد نتيجة لرفع حدود بطاقات الائتمان، مؤكدة أنه يمكن أن تُساهم هذه التحويلات في دعم الاستقرار المالي في مصر من خلال زيادة الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي.

واشارت إلى أنه قد يساعد رفع الحدود على دعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث يصبح بإمكان السائحين إنفاق المزيد من الأموال دون قيود، وكذلك تسهل الحدود المرتفعة على المستهلكين المصريين شراء السلع والخدمات من الخارج عبر الإنترنت، مما يعزز التجارة الإلكترونية ويدعم النمو الاقتصادي.

وأوضحت مروة: أن بعض الخبراء الآخرون يروا قرار رفع الحدود قد يكون له تأثير سلبي على سوق النقد من خلال:

-زيادة الاستهلاك: قد يؤدي رفع الحدود إلى زيادة استهلاك المصريين للسلع المستوردة، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية

-خروج العملات الأجنبية: قد يشجع رفع الحدود على خروج المزيد من العملات الأجنبية من مصر، خاصة إذا لم يتم تعويض ذلك بزيادة الصادرات أو تحويلات المصريين في الخارج.

-التضخم: قد تؤدي زيادة الطلب على العملات الأجنبية إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم.

-زيادة الواردات: قد يؤدي رفع الحدود إلى زيادة الواردات، خاصة من السلع الكمالية، مما قد يُشكل ضغطًا على ميزان المدفوعات ويُساهم في استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية.

-تفاقم التضخم: قد يؤدي زيادة الإنفاق الاستهلاكي، خاصة على السلع المستوردة، إلى ارتفاع معدلات التضخم، خاصة إذا لم يقابله زيادة في الإنتاج المحلي.

-المخاطر الائتمانية: قد يُشكل رفع الحدود مخاطر ائتمانية على البنوك، حيث قد يُصبح بعض العملاء غير قادرين على سداد مستحقات بطاقاتهم الائتمانية، مما قد يُؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة.

ولفتت لاشين إلى بعض المميزات التي يقدمها رفع الحدود مخاطر ائتمانية للمستهلكين المصريين مثل

1-يُتيح رفع حدود بطاقات الائتمان للمصريين إمكانية السفر إلى الخارج بسهولة أكبر.

2-يمكنهم حجز تذاكر الطيران والفنادق ودفع تكاليف الرحلة دون الحاجة إلى حمل مبالغ كبيرة من الأموال.

3-يُوفر ذلك عليهم الوقت والجهد ويُقلّل من مخاطر فقدان المال أو سرقته.

4-يُمكن للمصريين شراء السلع والخدمات من الخارج بسهولة أكبر مع رفع حدود بطاقات الائتمان.

5-يُتيح ذلك لهم الاستفادة من عروض التسوق العالمية والتنوع في المنتجات المتاحة.

6-يُمكنهم شراء السلع والخدمات التي لا تتوفر في مصر.

7-يُساعد استخدام بطاقات الائتمان بشكل مسؤول على بناء سيرة ائتمانية جيدة.

8-يُتيح ذلك للمستهلكين الحصول على قروض وخدمات مالية أخرى في المستقبل بسهولة وبشروط أفضل.

9- حال فقدان البطاقة أو سرقتها، لا يكون المستهلك مسؤولًا عن أي عمليات شراء تتم باستخدام البطاقة.

10-تُقدم بعض شركات بطاقات الائتمان أيضًا تأمينًا على السفر وشراء السلع.

وقالت مروة :بشكل عام، يُمكن أن يُساهم رفع حدود بطاقات الائتمان في تحسين مستوى معيشة المصريين وتسهيل حياتهم اليومية، ومع ذلك، من المهم استخدام بطاقات الائتمان بشكل مسؤول وتجنب الإنفاق المُفرط.

وأشارات لاشين إلى أن قرار رفع حدود بطاقات الائتمان يُعدّ قرارًا ذا شقين، حيثُ يُمكن أن يُؤثّر إيجابًا وسلبًا على الاقتصاد المصري. يعتمد التأثير النهائي على مجموعة من العوامل، يجب مُراقبتها وتحليلها بعناية من قبل صانعي السياسات والمستثمرين والجمهور على حدٍ سواء؛ بشكل عام، يُمكن القول أنّ قرار رفع حدود بطاقات الائتمان خارج مصر يُمثّل سلاحاً ذا حدّين، حيث أنّ له إيجابيات وسلبيات على سوق النقد.

وأختتمت قائلة:" لا يُمكن الجزم بشكل قاطع بتأثيره النهائي دون متابعة تطورات السوق خلال الفترة القادمة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى التي تُؤثّر على سعر الصرف والاحتياطي النقدي الأجنبي علي أهمية مراقبة استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد من قبل البنك المركزي، واتّخاذ الإجراءات اللازمة في حال ظهور أيّ مخاطر على استقرار سوق النقد، بالإضافة إلى ذلك، يُشدّد على ضرورة توعية المواطنين بمخاطر الاستخدام المفرط لبطاقات الائتمان خارج البلاد، وتشجيعهم على استخدامها بمسؤولية ودون الإضرار بالاقتصاد الوطني.