وشملت الأسباب الخاصة بشطب السجل «الالتحاق بوظيفة حكومية، عدم الجدوى المادية من ممارسة النشاط، تحويل السجل التجاري لمنطقة أخرى، شطب السجل بموجب حكم قضائي، تعذر الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، الوفاة، عدم التفرغ لممارسة النشاط التجاري، عدم البدء بممارسة النشاط، الاكتفاء بالسجل الرئيسي للمنشأة إذا كان السجل فرعياً، صعوبة الحصول على الأيدي العاملة، عدم القدرة على تحقيق متطلبات التوطين، عدم القدرة على تحقيق المتطلبات المكانية للمحل التجاري، اندماج المنشأة مع منشأة أخرى، إفلاس المنشأة، خطأ فني».

وأكدت الوزارة أن الموافقة على شطب السجل التجاري لا تعفي من الالتزامات الموجودة لدى الجهات الأخرى.

وكانت منصة (قوى)؛ التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اشترطت على أصحاب المنشآت عند رغبتهم إغلاق ملف المنشأة في الوزارة ضرورة عدم وجود سجل تجاري نشط على ملف المنشأة، (بعد أن كان يشترط سابقاً شطب ملف العمل أولاً، ثم شطب السجل التجاري).

ووفقاً للتعديلات الحديثة، أصبح إغلاق ملف المنشأة يسبق شطب السجل التجاري، وتتم عملية شطب السجل في المرحلة التالية من إغلاق ملف المنشأة.

يذكر أن اجمالي عدد السجلات المصدرة في العام الماضي 2023 بلغ 326,830 سجلاً تجارياً، بزيادة سنوية نسبتها 3.9%، كان نصيب سجلات المؤسسات 277,910 سجلات، ونصيب سجلات الشركات 48,920 سجلاً تجارياً.

وبلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام 2023 نحو 1,397,803 سجلات تجارية بواقع 1,125,137 سجلاً للمؤسسات، و272,666 سجلاً تجارياً للشركات، وبلغت نسبة السجلات التجارية القائمة للمؤسسات «المملوكة للسيدات» 38% من إجمالي سجلات المؤسسات بنهاية عام 2023.