توعّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في دليل العقوبات لمخالفات نظام الاستثمار التعديني، الشركات المتخصصة في التعدين في حال لم تقم بتعيين موظف سعودي ملمٍّ بمتطلبات النظام واللائحة، ولديه شهادة إتمام وتدريب مشرف تعدين، ويتواجد في موقع الرخصة بشكل مستمر خلال أوقات التشغيل للتأكد من استيفاء شروط الرخصة، فإن الشركة ستنذر لمدة 15 يوماً في المرة الأولى، ثم ستحصل على إشعار مخالفة، وفي حال عدم تصحيحها خلال 30 يوماً سيتم فرض عقوبة بقيمة خمسة آلاف ريال، ثم سترتفع العقوبة إلى عشرة آلاف ريال للمرات التالية.

ويتضمن دليل العقوبات تسع مخالفات أساسية، تتفرع منها 22 عقوبة حسب تصنيف فئة الخام، إذ تتراوح العقوبات من مبلغ 1000 ريال إلى 100 ألف ريال بحد أقصى، وتتدرج على ثلاث مراحل وصولاً إلى الإحالة إلى لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات.

وشملت العقوبات حالتين تستدعيان الإحالة إلى النيابة العامة؛ الأولى عند استغلال خامات معدنية داخل حدود رخصة الكشف الصادرة له، إذ سينذر في المرة الأولى مع احتساب الكميات لمدة 15 يوماً، وفي حال عدم تصحيحها خلال 30 يوماً يتم فرض عقوبة بقيمة 50 ألف ريال مع احتساب الكميات، وفي المرة الثالثة يحال المخالف إلى النيابة العامة.

وستحال إلى النيابة العامة ممارسات الاستغلال إذا زادت عن 50% من مساحة الرخصة (لجميع فئات المعادن) أو في موقع مغاير لموقع الرخصة داخل المجمع التعديني الممنوح رخصة بداخله، إذ سينذر في المرة الأولى مع احتساب الكميات خلال 15 يوماً، وفي المرة الثانية سيشعر بمخالفة، وفي حال عدم تصحيحها خلال مدة 30 يوماً يتم فرض عقوبة 200 ألف ريال مع احتساب الكميات، ثم في المرة الثالثة ستحال إلى النيابة العامة.

وشملت مخالفات التعدين: التأخر في تقدير الإقرار التعديني السنوي، والنصف سنوي، والربعي، أو تقديم الإقرار التعديني غير مكتمل، أو تأخير دفع المقابل المالي المستحق أو جزء منه، أو تأخير دفع الأجور السطحية لرخص الاستغلال، أو التأخر في رفع قيمة الضمان الجزئي، أو التأخر في توفير البيانات المطلوبة، أو تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة، أو استغلال مواد خارج حدود الرخصة بمساحات متفاوتة، أو الاستمرار في ممارسة أي حقوق منتهية بموجب رخصة الاستغلال خلال 180 يوماً من انتهاء الرخصة.

مخالفات الاستثمار التعديني: