وصلت قيمة أدوات الدين السيادية للدول الخليجية مستحقة السداد على مدار السنوات العشر المقبلة (2024-2033) إلى 609.5 مليار دولار، توزعت بواقع 348.3 مليار دولار للسندات، و261.2 مليار دولار للصكوك، بحسب تقرير ل «كامكو انفست».

وبلغت قيمة أجل استحقاق أدوات الدين الخاصة بالحكومات 338.5 مليار دولار، بينما بلغت قيمة تلك المستحقة على الشركات 271.2 مليار دولار. وعلى صعيد كل دولة على حدة، من المتوقع أن تشهد السعودية أكبر قيمة من أدوات الدين الثابت مستحقة السداد في السنوات العشر المقبلة (2024-2033) بنحو 258.1 مليار دولار، تليها الإمارات ب 180 مليار دولار، و86.6 مليار دولار لقطر، و33.9 مليار دولار لعُمان، و33.3 مليار دولار للبحرين، و18.2 مليار دولار للكويت.

ومعظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 61.1%. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لقوة التصنيف الائتماني للحكومات الخليجية، تعتبر معظم هذه الاستحقاقات من الدرجة الاستثمارية العالية أو الأدوات ذات التصنيف من الدرجة A.

على الصعيد القطاعي، تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على قطاع البنوك والخدمات المالية إلى 194.8 مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة، أي ما نسبته 71.8% من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات.

وتبعه قطاع الطاقة بفارق كبير، إذ بلغت قيمة أدوات الدين الثابت مستحقة السداد 33 مليار دولار أي ما نسبته 12.16% من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات، ثم قطاع المرافق العامة بقيمة 16.7 مليار دولار، أي ما نسبته 6.15% من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات.

• أسواق السندات العالمية

من المتوقع أن تشهد أسواق السندات العالمية التفاعل بين السياسات المالية المتوقع تطبيقها بعد الانتخابات الأمريكية والسياسة النقدية الأكثر ترجيحاً في ضوء البيانات الأخيرة للتضخم. وبالنسبة للأخيرة، تقوم الأسواق بتسعير خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر 2024 باحتمال يزيد عن نسبة 90 في المائة. كما يتطلع المتداولون أيضاً إلى البيانات المتعلقة بنفقات الاستهلاك الشخصي والاتجاهات المستقبلية للتضخم والتي ستحدد مسار سعر الفائدة بعد سبتمبر 2024. وعلى المدى القريب، سيتمثل السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه في مدى تباطؤ الاقتصاد وكيف سيؤثر ذلك على عملية صنع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهناك أيضا مخاطر البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً وبوتيرة أكثر من اللازم. 

وحتى الآن، من المتوقع أن يبقي صانعو السياسة على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثامن على التوالي والمقرر انعقاده الأسبوع المقبل، مع الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي. أما على صعيد سعر الفائدة الضمني في الأسواق، فقد أدت توقعات خفض سعر الفائدة في سبتمبر 2024 إلى تضييق الهوامش بين عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل والسندات لأجل عامين إلى أحد أدنى مستوياتها المسجلة منذ بداية العام. وعلى صعيد آخر، قام البنك المركزي الأوروبي، بعد أن خفض سعر الفائدة للمرة الأولى في يونيو 2024، بالإبقاء على المعدلات دون تغيير في يوليو 2024. في ذات الوقت، في خطوة غير متوقعة، قامت الصين بخفض سعر الفائدة هذا الأسبوع في محاولة لتعزيز الاقتصاد والأسواق المالية.  

وفي الدول الخليجية، هناك بعض الضغوط الضئيلة نتيجة لربط العملات بالدولار الأمريكي كما يتضح من أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تقتفي البنوك المركزية أثر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة المستقبلية. ومن شأن خفض سعر الفائدة أن ينعكس بالنفع بصفة أساسية على البنوك الخليجية التي بدأت مؤخراً تشعر بضغوط ارتفاع أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد المشاريع قيد الاعداد بوتيرة قوية سيؤدي أيضاً إلى زيادة أنشطة الإقراض، وذلك نظراً لأن انخفاض أسعار الفائدة سيحفز الشركات المصدرة على إصدار أدوات الدين في نهاية العام. كما يشير الاتجاه الأخير لأسعار النفط التي تتحرك فوق مستوى 80 دولار أمريكي للبرميل إلى أن حكومات المنطقة ستواصل الاستفادة من سوق أدوات الدخل الثابت لتمويل متطلباتها الاستثمارية.

أما على صعيد السوق الأولية، استمرت إصدارات السندات والصكوك الخليجية في تخطي توقعاتنا، حيث وصلت إصدارات المنطقة إلى مستويات قياسية بدعم من العديد من الاصدارات الكبرى التي تم طرحها خلال النصف الأول من العام. حيث تجاوزت الإصدارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024 مستويات العام 2023 بأكمله لتصل إلى 113.7 مليار دولار وكانت تقريباً ضعف قيمة إصدارات النصف الأول من العام 2023 على أساس سنوي. وشهد إجمالي الإصدارات نمواً على أساس سنوي بصفة عامة مقارنة بالنصف الأول من العام 2023. وجاءت السعودية في الصدارة باستحواذها على ما نسبته 50 في المائة من معدل النمو السنوي للإصدارات في النصف الأول من العام 2024 تليها الإمارات ثم قطر.

• على صعيد 5 سنوات

من المتوقع أن تظل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد في الدول الخليجية مرتفعة على مدى الخمسة أعوام المقبلة على خلفية الإصدارات التي تمت خلال فترة الجائحة بهدف دعم النمو الاقتصادي كما شهدنا في كافة أنحاء العالم. ووفقا للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، تصل قيمة أدوات الدين السيادية للدول الخليجية مستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة (2024-2028) 174.3 مليار دولار، في حين أن آجل استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات أقل قليلاً عند مستوى 165.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن تظل آجال استحقاق السندات والصكوك مرتفعة حتى العام 2029 ثم تتناقص بشكل ملحوظ بدءاً من العام 2030. 

ومعظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 61.1 في المائة، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 11.7 في المائة و7.3 في المائة، على التوالي. 

بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لقوة التصنيف الائتماني للحكومات الخليجية، تعتبر معظم هذه الاستحقاقات من الدرجة الاستثمارية العالية أو الأدوات ذات التصنيف من الدرجة A، وتصل ما نسبته 40.9 في المائة من إجمالي أدوات الدين مستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة من الدرجة الاستثمارية. 

أما من حيث نوعية أدوات الدين، تهيمن السندات التقليدية بقيمة 224.5 مليار دولار  مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد 115.3 مليار دولار. وعلى صعيد كل دولة على حدة، من المتوقع أن تشهد الإمارات أكبر قيمة من أدوات الدين الثابت مستحقة السداد في السنوات القادمة (2024-2028) بنحو 116.3 مليار دولار تليها السعودية التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 105.3 مليار دولار حتى العام 2028. أما في قطر وعمان، فتصل تلك القيمة إلى 61.3 مليار دولار و22.4 مليار دولار، على التوالي.

• أي القطاعات الأكثر إصداراً للديون 

وعلى الصعيد القطاعي، تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على قطاع البنوك والخدمات المالية 128.6 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة الى ما نسبته 77.7 في المائة من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات ونسبة 37.8 في المائة من إجمالي المبالغ مستحقة السداد في الدول الخليجية حتى العام 2028، على التوالي. وتبعه قطاع الطاقة بفارق كبير، إذ بلغت قيمة أدوات الدين الثابت مستحقة السداد 13.7 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 8.3 في المائة من إجمالي الاستحقاقات على الشركات الخليجية حتى العام 2028، ثم كلا من قطاعي المرافق العامة والاتصالات بقيمة 7.9 مليار دولار و5.0 مليار دولار، على التوالي.