دبي: «الخليج»
أكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، دعم الإمارات لقضايا التمويل المستدام والتعاون مع جمهورية البرازيل الصديقة بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، لتحقيق أهداف التمويل المناخي، مشدداً على أن التمويل يُمثل أحد أهم عوامل تمكين العمل المناخي وهو ما تمخض عنه مؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته الدولة نهاية عام 2023 و«اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تمخّض عنه.
وأبدى الحسيني استعداد دولة الإمارات لمعالجة الفجوة التمويلية، من خلال التزام البنوك الإماراتية بتقديم التمويل المستدام بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تقديم دعم لصندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة لدعم البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر مساهم في الصندوق الاستئماني للبنك الدولي للحد من غاز الميثان.
جاء ذلك خلال مشاركة الحسيني في فعالية «COP28-G20» حول التمويل المستدام، والتي عقدتها وزارة المالية بالتعاون مع مؤتمر الأطراف (COP28) ووزارة المالية البرازيلية في مدينة ريو دي جانيرو على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20 FMCBG). وشهدت الفعالية التي نُظمت تحت عنوان «فعالية المسار المالي لمجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف COP28، حضوراً رفيع المستوى ضمّ كلاً من: سمير شريفوف، وزير المالية في أذربيجان، وفرناندو حداد، وزير المالية في البرازيل، ومارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ في البرازيل، وسري مولياني، وزيرة المالية الإندونيسية، ومارشا كادل، وزيرة الصناعة والابتكار والعلوم والتكنولوجيا في بربادوس، وكبار ممثلي بنوك التنمية متعددة الأطراف.
- أهداف عالمية
وقال الحسيني:«شهد مؤتمر COP28 الذي استضافته دولة الإمارات نهاية العام الماضي إجماع العالم على الإطار العالمي للتمويل المناخي الذي أظهر الحاجة الماسة للحفاظ على الهدف العالمي بتقييد ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية من خلال التحول العادل والمنظم بعيداً عن الوقود الأحفوري، والذي حدد أهدافاً عالمية بشأن مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، وكل ذلك بحلول نهاية العقد الحالي، ولتحقيق هذا الهدف سنحتاج إلى جميع مصادر التمويل العامة والخاصة والخيرية».
وأضاف:«كما يتطلب هذا الهدف تحولاً نحو الاستثمارات المناخية باعتبارها فرصة غير مسبوقة للرخاء والنمو الاقتصادي، إلى جانب إيجاد هيكلية دولية تمكن من توزيع التمويل بطرق يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمار في البلدان النامية».
وأكد أن إطلاق الإطار العالمي لتمويل المناخ في COP28 جاء بدعم العديد من البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين، مثمناً التعاون الوثيق مع فريق من الخبراء رفيع المستوى والذي قدم خريطة طريق للإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الإطار. ونوّه في هذا السياق بأهمية دور وزارات المالية في قيادة التحول نحو الاستثمارات المناخية.
وأشار الحسيني إلى أن مراجعة صناديق المناخ المتعددة الأطراف من قبل مجموعة العشرين هذا العام، بقيادة الرئاسة البرازيلية، ستكون خطوة مهمة لتعزيز جدول أعمال التمويل المتاح والميسور، وأضاف:«نتطلع لأن تضع أعمال COP28 وG20 أساساً متيناً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دوراته المقبلة والتي ستشكل خطوات مهمة لتمويل المناخ».
ويضمّ وفد الدولة الذي ترأّسه محمد الحسيني، كلاً من إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، والسفير ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28، وعلي عبدالله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
