تحليل عبد الحليم سالم

‏تواصل الحكومة تنفيذ عملية تطوير مصانع الغزل والنسيج الجديدة، وذلك من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تعمل في عدة مناطق على رأسها ‏عملية التطوير مصنع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تتضمن مصنع رقم 1و 4 و6 وبعض المصانع الأخرى، إضافة إلى المجمع الصناعي في كفر الدوار وصباغي  البيضاء والمجمع الصناعي في شبين الكوم وكذلك المجمع الصناعي في حلوان والمجمع الصناعي في دمياط لتصنيع أقمشة الجينز، بالإضافة إلى عدد من المنشآت يصل عددها إلى 65 منشاه ومبنى.

وتصل تكاليف عملية التطوير نحو 50 مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم من المهم السعى لاسترداده بعد التشغيل.
‏وعمليا يمكن استعادة هذا المبلغ الضخم من خلال العديد من الآليات أهمها على الإطلاق التصدير والبدء من الآن بفتح أسواق جديدة والتعاقد مع عملاء جدد في الخارج لتصدير منتجات الشركات في مرحلتها الأولى منتجات الغزول الرفيعة عالية الجودة و المستوى بالإضافة إلى الملابس، والمنتجات القطنية ، ومن المهم أن تتدرج الصادرات لتصل إلي 5 مليارات دولار في غضون 3 سنوات ثم زيادتها تدريجيا .

‏الأمر الثاني هو تلبيتها وتغطية احتياجات السوق المحلي من الغزول العالية الجوده كبديل عن الغزول المستوردة من الخارج، سواء من الصين، او الهند أوزبكستان أو غيرها من الدول التي تصدر الغزول بالإضافة إلى توفير المنتجات من الأقمشة ومن الملابس المتنوعة للسوق المحلي بجودة عالية، و تنافسية كبيرة حتى يمكن منافسة المنتجات العالمية والدول التي تنافسنا في هذه الصناعة، وبالتالي يمكن خلال 10 سنوات على الأكثر استرداد تكاليف وقيمة تطوير تلك المصانع وتحقيق ربحية مناسبة،واستعادة الهيبة مرة أخرى إلى صناعة الغزل والنسيجة والتي تمتاز بها مصر تاريخيا على كل دول العالم.

‏هناك جانب آخر في منتهى الأهمية لكي يتم تحقق الهدف المنشود وهو استرداد القيمة من خلال زيادة الإنتاجية المحلية والصادرات، هو الارتقاء بالعنصر البشري والتدريب على أعلى مستوى والتعامل مع الماكينات الحديثة " ماكينات ريتر السويسرية" و التعامل مع الأحداث الطارئة في تلك الماكينات لتلافي الأخطاء الكبيرة ولضمان استمرارية تشغيل تلك المصانع بجودة وكفاءة عالية.