دبي: حازم حلمي

يحق لثلاث فئات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة في العديد من الحالات، قد يكون الخاضع في وضع قابل لاسترداد صافي الضريبة، أو شخصاً مؤهلاً بموجب الأنظمة الخاصة.

وبحسب بيانات «الهيئة الاتحادية للضرائب» عبر موقعها الإلكتروني، يجوز لمواطني دولة الإمارات المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة، في حال بناء مساكن جديدة للعيش والإقامة فيها، كما يحق للسياح الذين يزورون الدولة، المطالبة بها قبل مغادرتهم الدولة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، التي تنتشر في المراكز التجارية والفنادق والمطارات.

ولفتت الهيئة، إلى أن بعض الأعمال الأجنبية، التي تكون مخولة بأعمال محددة في الإمارات، يمكنها الحصول على استثناءات من دفع ضريبة القيمة المضافة، وتشمل الاستثناءات، ألا يكون لهذه الأعمال مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، وألا تكون خاضعة للضريبة، وأن تكون مسجلة كمنشأة لدى الجهة المختصة في الدولة التي تأسست بها، وأن تنتمي إلى دولة تطبق ضريبة القيمة المضافة، وتجيز استردادها في حالات مماثلة للكيانات المنتمية إلى الدولة.

ويجوز تقديم طلبات الاسترداد من قبل الخاضع للضريبة، أو من قبل أي شخص آخر يحق له التصرف نيابة عن الخاضع للضريبة، كالوكيل الضريبي أو الممثل القانوني.

وينبغي على الخاضعين أن يقدموا الإقرار الضريبي، الذي يلخص الضريبة المستحقة للفترة الضريبية، وفي حال كانت ضريبة المدخلات أكبر من ضريبة المخرجات عند تقديم الإقرار، يجوز للخاضع أن يقدم طلب استرداد للمبلغ الفائض، من خلال تقديم هذا الطلب.

وبحسب الهيئة، إذا تقدم الخاضع إلى الهيئة بطلب استرداد فائض الضريبة القابل للاسترداد، سيتم النظر في طلبه خلال 20 يوم عمل، وستتم الموافقة أو الرفض خلال هذه الفترة، وفي حال تطلب الإجراء وقتاً أطول من ذلك، فستقوم الهيئة بتبليغ الخاضع، بذلك.

ووفقاً للهيئة، سيتم إرسال إشعار إلى البريد الإلكتروني المسجل لديها بخصوص نتيجة الطلب، وفي حال الموافقة سيتم تحويل المبلغ المسترد، خلال 5 أيام عمل من الموافقة.

وينبغي على المطالبين باسترداد ضريبة القيمة المضافة، التأكد من إدخال بيانات الحساب المصرفي في نموذج التسجيل قبل التقديم، حيث سيتم رفض الطلبات التي لا تحتوي على بيانات الحساب المصرفي.