تنظّم وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية خلال شهر أكتوبر المقبل، النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) 2024؛ التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
يأتي ذلك، في إطار سعي الوزارة لتعزيز الشراكة مع المنظمة وبرامجها، والمساهمة في تطوير حلول وسياسات صناعية مبتكرة تدعم التنمية الصناعية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وتسلط الجلسات الضوء على أبرز الممارسات العالمية لتعزيز المرونة في سلاسل الإمداد والقدرة على التكيف مع المتغيرات، ويبحث المنتدى أحدث التقنيات الرقمية في التصنيع ومنها الذكاء الاصطناعي.
وينعقد المنتدى في العاصمة الرياض للمرة الأولى خارج مقر المنظمة في فيينا، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 23 و24 من شهر أكتوبر المقبل، تحت شعار "تحويل التحديات إلى حلول مستدامة من خلال السياسات الصناعية"، بحضور نحو ثلاثة آلاف من قادة الصناعة من حول العالم، ومن صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين، ومن المختصين في القطاع الصناعي، والمهتمين بتطوير السياسات الصناعية.
ويمثّل منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف فرصة لإبراز منجزات المملكة في القطاع الصناعي من خلال المعرض المصاحب، والذي سيتم فيه استعراض المبادرات والجهود في توطين الصناعات الواعدة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاع، كما يتوافق المنتدى مع توجهات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للصناعة في دعم تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير الابتكار والإبداع فيه.
يأتي ذلك، في إطار سعي الوزارة لتعزيز الشراكة مع المنظمة وبرامجها، والمساهمة في تطوير حلول وسياسات صناعية مبتكرة تدعم التنمية الصناعية على المستوى الإقليمي والعالمي.
جدول أعمال المنتدى
يشمل جدول أعمال المنتدى الطاولة الوزارية المستديرة بحضور عدد من الوزراء، ومن قيادات التحول الصناعي حول العالم، يُستعرض من خلالها السياسات الصناعية وتحدياتها والحلول المقترحة لها، إلى جانب جلسات حوارية يتم فيها مناقشة سبل استخدام مصادر الطاقة النظيفة في الصناعة.أخبار متعلقة
وينعقد المنتدى في العاصمة الرياض للمرة الأولى خارج مقر المنظمة في فيينا، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 23 و24 من شهر أكتوبر المقبل، تحت شعار "تحويل التحديات إلى حلول مستدامة من خلال السياسات الصناعية"، بحضور نحو ثلاثة آلاف من قادة الصناعة من حول العالم، ومن صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين، ومن المختصين في القطاع الصناعي، والمهتمين بتطوير السياسات الصناعية.
ويمثّل منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف فرصة لإبراز منجزات المملكة في القطاع الصناعي من خلال المعرض المصاحب، والذي سيتم فيه استعراض المبادرات والجهود في توطين الصناعات الواعدة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاع، كما يتوافق المنتدى مع توجهات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للصناعة في دعم تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير الابتكار والإبداع فيه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
