يعتبر نظام المناطق الحرة في مصر أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة من بين أشكال الاستثمار الأخرى لأنه يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، كما يعد من اَليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل، ويتم إنشاء المناطق الحرة في مناطق متميزة نظراً لأنها تعتبر واحدة من أهم العوامل الاقتصادية التى تساعد على تطوير الاقتصاد الوطنى فى مصر.

وذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تطوير الاقتصاد الوطني يمكن تحقيقه من خلال إنشاء العديد من الصناعات التصديرية في المناطق الحرة، الأمر الذي يساعد بدوره على جذب أحدث النظم التكنولوجية وتوفير فرص عمل جديده، فضلاً عن زيادة النقد الأجنبي.

وتوفر المناطق الحرة العديد من المزايا لأنها تسمح للدولة التي تعمل بها أن يكون لها صلة مباشرة مع الشركات في الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى جانب المعاملة الخاصة فيما يتعلق بقواعد الواردات، واللوائح الجمركية، والمعاملات النقدية مقارنة بنظم الاستثمار الأخرى.

* والمشروعات التي تعمل في ظل نظام المناطق الحرة تتمتع بالعديد من الحوافز والضمانات والإعفاءات التي تُمنح من خلال قانون الاستثمار رقم 72لسنة 2017، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:

* تُعفي أرباح الشركات والمؤسسات الخاضعة لأنظمه المناطق الحرة من الضريبة على إيرادات الأنشطة التجارية والصناعية، أو الضريبة على أرباح أسهم الشركات.

* تُعفي الأصول والمعدات الرأسمالية للمملوكة للمشروع واللازمة للإنتاج من ضريبة القيمة المُضافة المفروضة في مصر.

* تُعفي واردات وصادرات الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة من الضرائب والرسوم الجمركية.

* تعفى المكونات المحلية من الرسوم الجمركية عند تصدير المنتجات إلى السوق المحلى.

* لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.