يشهد قطاع العقارات العالمي تهديدات مستمرة جراء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في الصين، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن استقرار هذا القطاع الحيوي. وتعتبر الصين واحدة من أكبر أسواق العقارات في العالم، وأي اضطراب فيها يمكن أن يكون له تأثيرات عالمية ضخمة. ومع استمرار أزمة سوق العقارات المتفاقمة في الصين، يحذر المحللون أن القطاع ما يزال أمامه طريق طويل قبل التعافي بالكامل، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن بي سي".

تباطؤ قطاع العقارات في الصين

في النصف الأول من عام 2024، شهدت الصين تباطؤًا كبيرًا في نمو قطاع العقارات، حيث انخفضت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 20% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
اقرأ أيضاً: "الشورى" يدعو للإسراع في استكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة
ويعود هذا التراجع إلى السياسات التنظيمية الصارمة التي فرضتها الحكومة الصينية للحد من المضاربات في سوق العقارات والسيطرة على الديون المتزايدة لشركات التطوير العقاري. بالإضافة إلى ذلك، فإن التباطؤ الاقتصادي العام والتوترات التجارية مع الدول الكبرى أسهما في زيادة الضغط على السوق العقاري.

تأثير الأزمة على شركات العقارات الكبرى

تواجه شركات التطوير العقاري الكبرى في الصين صعوبات مالية كبيرة، مع مشاكل سيولة خانقة أدت إلى تأخير أو توقف بعض المشاريع الكبرى. هذا الوضع أثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين والمستهلكين، مما أدى إلى تراجع الطلب على العقارات.
من جانبها، قالت مارجريت بلانكو، رئيسة وحدة التحليلات في شركة "إستيتس جلوبال" العقارية: "رغم الجهود المبذولة، يبقى مستقبل قطاع العقارات العالمي غامضًا في ظل استمرار الأزمة الصينية. يتطلب الأمر مراقبة دقيقة للتطورات واتخاذ قرارات استراتيجية لتقليل التأثيرات السلبية وضمان استقرار الأسواق العقارية.
اقرأ أيضاً: قطاع العقار العالمي يفوق سوق الأسهم ويبلغ 379.7 تريليون دولار
فيما صرح الخبير الاقتصادي جون سميث، مدير وحدة الأصول في الشركة نفسها، قائلاً: "إن الأزمة العقارية في الصين تمثل تحديًا كبيرًا للأسواق العالمية، ولكنها قد تكون أيضًا فرصة لإعادة تقييم الاستراتيجيات وتنويع المخاطر بشكل أفضل لضمان الاستدامة على المدى الطويل."

تداعيات أزمة العقارات الصينية على الأسواق العالمية

لم تقتصر تأثيرات الأزمة الصينية على السوق المحلي فقط، بل امتدت إلى الأسواق العقارية العالمية. وتُعتبر الصين لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، وأي اضطراب فيها يمكن أن يؤثر على الأسواق الأخرى. في الولايات المتحدة وأوروبا، تراجعت أسعار أسهم شركات العقارات بشكل ملحوظ مع تزايد المخاوف من تأثير الأزمة الصينية على الاستثمارات الدولية.

تأثير الأزمة على سلاسل التوريد

تأثرت سلاسل التوريد العالمية بسبب الأزمة في الصين، حيث تعتمد العديد من شركات البناء والتطوير العقاري على المواد الخام والمكونات المصنعة في الصين. أي تباطؤ في الإنتاج أو تأخير في الشحنات يمكن أن يؤثر على الجدول الزمني للمشاريع ويزيد من التكاليف.

تدابير لمواجهة تحديات العقارات

لمواجهة هذه التحديات، تعمل الحكومات والشركات العقارية على اتخاذ تدابير احترازية. في الصين، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين ضبط السوق وتحفيز النمو من خلال تقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الوصول إلى التمويل. في الأسواق الأخرى، يتم التركيز على تنويع مصادر المواد الخام وتقليل الاعتماد على الواردات الصينية.