أبوظبي: مهند داغر
أكد خبراء أن ما تشهده أسواق الأسهم العالمية والإقليمية، جاء لعدة أسباب، أهمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وتسارع توقعات تخفيض الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، مشيرين إلى ضرورة أن تأخذ المؤسسات الاستثمارية مواقف دفاعية للفترة المقبلة، وحتى يعود الهدوء الجيوسياسي إلى المنطقة. مشيرين إلى أن أسواق المنطقة اعتادت مثل هذه الأحداث، واستطاعت التكيف معها.
وقال محمد علي ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذي في «شركة أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية» إن ما يحدث في أسواق المال العالمية من تصحيح قوي وانتقاله إلى الأسواق الإقليمية غير مستغرب، لكون المستثمر الأجنبي له ثقل في حجم التداولات اليومية بأسواق المنطقة بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي التداولات اليومية.
وأضاف: «يُعزى هذا لعاملين رئيسيين من وجهة نظرنا: الأول، أن هذا المستثمر يحاول التعامل مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق الأمريكية من تسارع توقعات بتخفيض الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً قبل أسبوع، من دون مبررات واضحة في نظرنا. أما الثاني، فهو ارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط لمستويات غير مسبوقة منذ 30 عاماً.
- محمد ياسين: التوترات الجيوسياسية الأعلى منذ 30 عاماً
وقال ياسين: «بالتالي، فلو لم يتم احتواء هذه التوترات الجيوسياسية بسرعة، فإنها ستؤثر بشكل سلبي ليس في نفسية المستثمرين فحسب، ولكن حتى في أساسيات تقييم الشركات المدرجة بأسواق المنطقة وأرباحها القادمة، لكون إدارات تلك الشركات ستأخذ مبدأ الحيطة والحذر، وتقليل شهية المخاطر للمحافظة على مكتسبات النصف الأول من العام الحالي».
وأضاف: «ولكون الأسواق المالية للأسهم تشعر المستقبل، فهذا يعطي إشارة إلى أن المؤسسات الاستثمارية المالية تعتقد أن أخذ مواقف استثمارية دفاعية هي السياسية الاستثمارية للفترة المقبلة، وحتى يعود الهدوء الجيوسياسي إلى المنطقة».
وتابع: «ما يحدث من تراجعات قوية خلال الأسبوع الحالي في الأسواق الإقليمية، ومرورها بتذبذبات يومية حادة لفترة، سيستمر، اعتماداً على قدرة الأسواق المحلية وشركات صناعة الأسواق Market Makers في كل سوق على استيعاب موجات البيع القوية، وإيجاد طلبات شراء على الأسهم القيادية ذات الثقل الوزني في مؤشرات كل سوق على فترات متفرقة، حتى تخفف من هلع المستثمرين المحليين، بخاصة المقترضون منهم الذين يتداولون على الهامش، وقدرتهم على التخارج المنتظم من دون إظهار عروض على الأسهم دون طلبات»
- وضاح الطه: ما يجري عمليات تصحيح نتيجة تضخم الأسهم
من جهته، قال المحلل المالي وضاح الطه «الأسواق الأمريكية كانت بحاجة إلى شرارة للقيام بعمليات تصحيح نتيجة التضخم بأسعار الأسهم في الولايات المتحدة، ما بعد جائحة كوفيد-19، وأعتقد أن بيانات الوظائف الأمريكية تعتبر مبررات لا تتناسب مع ما حصل في الأسواق، بحكم أن الأسعار مرتفعة أصلاً».
وأوضح الطه أن «مكررات الربحية باتت عالية جداً ومبالغاً فيها، ولذلك كانت بحاجة إلى عمليات تنفيس أو حجة لمثل هكذا تصحيح، علماً أنه لو كانت هناك بوادر لتباطؤ قوي في الاقتصاد الأمريكي، لظهر في الربعين السابقين».
وتابع الطه «أن ما يجري حالياً يتزامن مع الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يزيد الضغط على البورصات الخليجية والمنطقة عموماً، خاصة إذا حصل تصعيد أكبر مما هو عليه الآن».
وأشار الطه إلى أنه «بالرغم من هذا القلق، فإن أسواق المنطقة اعتادت مثل هذه الأحداث منذ سنوات طويلة، واستطاعت التكيف مع الأحداث، ومن المفترض أن يكون المستثمر في هذه الأسواق أكثر نضجاً في الاستثمار، بحيث يتعامل بذكاء مع التداولات، بعيداً عن العواطف أو ردات الفعل».
- سام نورث: يجب التركيز على الاتجاهات العامة
وقال سام نورث المحلل المالي في «إيتورو»، يجب التركيز على الاتجاهات العامة بدلاً من التقارير الفردية. الزيادة في البطالة كانت نتيجة تسريح مؤقت للعمال بسبب إعصار بيري، ومن المتوقع أن تنخفض هذه الأرقام الشهر المقبل. حتى إذا كانت تقارير العمل تشير إلى مشكلات أعمق، فإن الاحتياطي الفيدرالي يمتلك الأدوات اللازمة للتعامل مع الوضع. مع بقاء معدلات الفائدة بين 5.25% و5.50%، والتشديد المستمر، هناك مجال للتدخل إذا لزم الأمر. مرونة الاحتياطي الفيدرالي تدعم تفاؤلي بشأن الأسهم.النمو القوي في الأرباح هو سبب آخر لعدم القلق. فقد أظهرت تقارير معظم شركات «S&P 500» زيادة في الأرباح بنسبة 11.5% سنوياً، وهو أسرع معدل منذ أواخر 2021، واستمرت الإيرادات في النمو على مدى 15 ربعاً متتالياً. النمو الاقتصادي القوي يعزز التفاؤل أيضاً، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمواً بنسبة 2.8% في الربع الثاني، وهو ما يتماشى مع اتجاه نمو يفوق 2% في سبعة من آخر ثمانية أرباع. على الرغم من أن انخفاض مؤشر «ISM» للقطاع الصناعي بنسبة 1.7% في يوليو أثار بعض المخاوف، فإن تقريراً واحداً لا يعني بالضرورة وجود أزمة اقتصادية، خاصة في سنة انتخابية مع توقع دعم مالي. من الناحية التقنية، تأثرت الأسواق بتداولات العوائد، حيث يستثمر المستثمرون في عملات ذات عوائد أعلى بعد اقتراضها من عملات ذات عوائد منخفضة. كان الين الياباني شائعاً في هذه التداولات، لكن التحركات الأخيرة من وزارة المالية اليابانية والبنك المركزي الياباني أثرت في الأسواق، بما في ذلك الأسهم والسلع، مثل الذهب، وأدت إلى تقلبات وفك هذه الصفقات. باختصار، تبدو التحركات الأخيرة في السوق مبالغاً فيها وغير متوافقة مع الأساسيات الاقتصادية أو السياسة النقدية. أعتقد أن الأسهم ستواصل ارتفاعها على المدى المتوسط، رغم أن الطريق قد يكون غير مستقر بعض الشيء.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
