أعلن البنك المركزى المصرى، عن طرح أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 600 مليون يورو، لمدة 364 يوما، وذلك يوم الإثنين المقبل 12 أغسطس 2024.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الأخير الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

شكلت الأموال الساخنة التى خرجت من مصر خلال الفترة الأخيرة نحو 8% من إجمالى الأموال التى دخلت بعد تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

مدبولى أضاف خلال مؤتمر صحفى الخميس الماضى، أن خروج الأموال الساخنة لم يكن مقتصرا على مصر، إذ شهدت الكثير من الدول هذه الظاهرة خصوصا بعد التراجعات الحادة لأسواق المال والسلع والمعادن، مشيرا إلى أن الأموال التى خرجت من مصر كانت «على سعر صرف مرتفع».

بلغت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية أكثر من 34 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى. وبالتزامن مع الخروج الجزئى للأجانب، واصلت وزارة المالية فى مصر قبول أسعار فائدة على أدوات الدين الحكومية للمرة السادسة على التوالى منذ تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية.

وفى عطاء الأحد، ارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية لأجل 3 أشهر «91 يوما» بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالعطاء السابق، لتبلغ 27.65%، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.

كما ألغت وزارة المالية الإثنين الماضى، عطاء سندات بآجال 2 و3 سنوات، بعد أن وجدت مطالبات فائدة مرتفعة من قبل البنوك.