قال رئيس شعبة الذهب والمجوهرات الثمينة باتحاد الصناعات المصري، إيهاب وصفي، إن سماح البنك المركزي المصري لشركات تصدير الذهب برد عائدات الصادرات خلال شهرين ونصف جاء بناءً على طلب من الشعبة.

وأضاف إيهاب وصفي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن موافقة "المركزي" على رفع المدة من 7 أيام في البداية وهذا كان من المستحيلات، إلى 30 يوما جاءت بعد المناقشات معه، ثم رفعها إلى 75 يوما بعد رؤية الأداء الجيد لتصدير المشغولات الذهبية إلى الدول العربية ودول أوروبا وأميركا، وتحقيق نتائج جيدة ومبشرة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح أن هناك نوعين من التصدير الأول هو تصدير السبائك الذهبية في شكلها نهائي، والثاني تصدير المشغولات الذهبية وهذا اقتصادي ويضيف قيمة مضافة ويزيد الحصيلة التصديرية للدولة.

وأشار إلى أن عائدات التصدير تعود إما عملة أجنبية أو خام مقابل خام وتضاف عليه تكلفة التصنيع.

وقال إن صادرات الذهب خلال أول 5 أشهر من 2024 بلغت 1.046 مليار دولار، وذلك بعد العمل على تذليل عقبات التصدير ووضع مصر على خريطة العالم كدولة مصدرة للمشغولات الذهبية.

وأكد رئيس شعبة الذهب، أن الشعبة ليست مع تصدير الذهب الخام لكن مع تصدير المشغولات الذهبية.

وتوقع أن تكون مصر خلال العام الحالي بين أول 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية، وفق المستهدف، على أن تصبح العام المقبل بين أول 20 دولة مصدرة للمشغولات، على أن تصبح بعد فترة ضمن العشر الأوائل.

الأسعار في السوق المحلية
وعن وضع السوق المحلية، قال رئيس شعبة الذهب، إن حركة السوق المحلية في تحسن ويرتفع مؤشر التجارة يوميا مع وجود طلب على المنتج المحلي.

وأشار إلى زيادة وعي العميل وعدم شراء السبائك والجنيهات الذهاب، والتوجه إلى شراء المشغولات لا سيما أن المنتج المحلي ينافس العالمي ولم نبذل مجهوداً للمنافسة في التصدير.

وأوضح إيهاب واصفي، أن أسعار الذهب في مصر حاليا متوازية مع الأسعار العالمية ولا اختلاف بينها وبين السعر العالمي، وهو ما تحقق خلال 6 أشهر منذ التعويم حتى الآن.