كتب عبد الحليم سالم

تتسم أسواق الكهرباء وهياكلها بأنها معقدة، غير أنها مهمة للغاية لتوفير الكهرباء بصورة منتظمة وبأسعار معقولة على مستوى العالم. وهذه ليست مهمة بسيطة، إذ يجب تحقيق التوازن بين العرض والطلب كل ثانية، ويجب على السوق إرسال إشارات الأسعار الصحيحة لتحفيز توليد الكهرباء على نحو يتسم بالكفاءة والاستثمار في هذا القطاع مع الوقت.

وقد تطور هيكل أسواق الكهرباء العالمية على نطاق واسع على مدى العقود العديدة الماضية بحسب مدونة البيانات التابعة للبنك الدولى، فقبل أربعين عاما، كانت النظرة العامة لقطاع الكهرباء أنه أحد المرافق العامة. ومنذ ذلك الحين، تم في جميع أنواع البلدان – الصغيرة والكبيرة والمتقدمة والصاعدة – استخدام تصميمات بديلة للاحتكارات المتكاملة، بما في ذلك حرية دخول السوق، والمنافسة للنفاذ إلى السوق، والمنافسة في السوق. ويمكن استخلاص دروس قيمة من التجارب السابقة والحالية للبلدان في ظل خيارات مختلفة للتصاميم.

لكن حتى الآن لم يكن هناك تتبع منهجي لهياكل أسواق الكهرباء.

وتعالج قاعدة البيانات الجديدة لهياكل أسواق الكهرباء العالمية هذه الفجوة في البيانات من خلال فحص هيكل أسواق الكهرباء المعتمد في جميع اقتصادات العالم البالغ عددها 230 بين عامي 1989 و2024.

والهدف من قاعدة البيانات هو عرض تصميمات مختلفة يجري اتباعها والعمل بها على مستوى العالم عند هيكلة أسواق الكهرباء. وبالإضافة إلى نوع هيكل سوق الكهرباء، توثق قاعدة البيانات عمليات تقسيم القطاع، ووجود جهة تنظيمية للقطاع، ودخول شركات مستقلة لإنتاج الكهرباء.

وتسلط قاعدة البيانات الضوء على أن العديد من البلدان انتقلت بين هياكل مختلفة لسوق الكهرباء سعياً إلى تعزيز كفاءة القطاع مع تحسين توفير الكهرباء بأسعار ميسورة ومعقولة، فضلا عن تحقيق الجودة والاستدامة. والجدير بالذكر أن 71 اقتصاداً حالياً لا يزال يطبق هيكل سوق الكهرباء المستخدم منذ 1989. وفي المقابل، تنقل 159 اقتصادا بين هياكل مختلفة لأسواق الكهرباء في الخمسة والثلاثين عاما الماضية (انظر العرض المرئي للبيانات أدناه). وكان الاتجاه السائد هو اعتماد تصميمات للأسواق أدت بدرجات متفاوتة إلى توسيع دور القطاع الخاص في قطاع الكهرباء.