لعبت منطقة الخليج العربي دورا رئيسيا كمركز بحري يربط طرق التجارة في شرق أفريقيا بالشرق الأوسط، وتعمق ثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر مكانتها كقوى مؤثرة ذات روابط اقتصادية قوية مع أفريقيا التي تشكل محوراً لطموحات العديد من الصناعات المستقبلية، وفق ما ذكرت مجلة مودرن ديبلوماسي.

حضور خليجي قوي في أفريقيا

تعمل الشركات والمؤسسات الخليجية العربية على توسيع نطاق حضورها في قطاعات الموارد في أفريقيا بما في ذلك النفط والغاز والتعدين والزراعة.
وسجلت التجارة بين دول الخليج وأفريقيا نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 154 مليار دولار في عام 2022 مما وضع دول مجلس التعاون الخليجي في مرتبة متقدمة مع الولايات المتحدة والهند بالإضافة إلى سد الفجوة مع الصين وأوروبا الغربية.

السعودية في المقدمة

تتصدر السعودية الجهود الخليجية لنمو الاستثمارات في أفريقيا، حسب "مودرن دبلوماسي".
وعلى مدى العقدين الماضيين، تكثف حضور دول الخليج العربي في شمال أفريقيا وكذلك في منطقة القرن الأفريقي وحافة البحر الأحمر.
واليوم، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي وفي المقام الأول منها المملكة العربية السعودية بقوة إلى اغتنام الفرص الاقتصادية في مختلف أنحاء القارة.
اقرأ أيضاً: السعودية تستحوذ على 79% من اكتتابات الشرق الأوسط في 3 أشهر
تصل مستويات استثمار السعودية والإمارات إلى ما يقرب من 85% من أكثر من 100 مليار دولار من مجموع ما استثمرته دول مجلس التعاون الخليجي في القارة على مدى العقد الماضي.

نمو تجاري مطرد بين الخليج وأفريقيا

بينما يهيمن النفط والغاز على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أفريقيا فإن التجارة في القطاعات الأخرى آخذة في التوسع.
ومن المتوقع أن تعمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على تعزيز هذه العلاقات من خلال تسهيل الوصول إلى سوق أفريقية موحدة أكبر.
ووفقًا لـ"إف دي آي ماركتس" أعلنت شركات دول مجلس التعاون الخليجي عن 73 مشروعًا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بقيمة تزيد عن 53 مليار دولار العام الماضي 2023.
وكان العام الوحيد الذي شهد ارتفاعًا في إنفاق رأس المال للاستثمار الأجنبي المباشر من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي هو عام 2022 بقيمة 60 مليار دولار عبر 83 مشروعًا.
اقرأ أيضاً: ولي العهد يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس جنوب أفريقيا
وتتجه الاستثمارات الخليجية في أفريقيا بشكل أساسي نحو ثلاثة مجالات: الموارد الطبيعية (الهيدروكربونات والتعدين والزراعة) والبنية الأساسية للموانئ وقطاع النقل والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

التركيز على موارد أفريقيا

بفضل تمويل مشاريعها وخبراتها تعمل شركات النفط والغاز الكبرى بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، على توسيع نطاق وجودها عبر سلسلة قيمة الطاقة في أفريقيا.
وفي نوفمبر الماضي، وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اتفاقيات تستهدف استدامة النفط مع تشاد وإثيوبيا ونيجيريا ورواندا والسنغال خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي.
وتخطط "أرامكو" السعودية للاستثمار في إعادة إحياء أربع مصاف حكومية في نيجيريا كانت متوقفة عن العمل لسنوات.

التركيز على التعدين

برزت المملكة العربية السعودية التي تتطلع إلى زيادة مساهمة التعدين في الاقتصاد من 17 مليار دولار إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2035 وأن تصبح مركزًا لمعالجة معادن البطاريات، كلاعب بارز في صناعة التعدين الأفريقية.
ووقعت المملكة اتفاقيات مع أربع دول أفريقية لاستكشاف فرص التعدين.
ووسعت شركة "معادن" السعودية – المملوكة لصندوق الاستثمار العام وأكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط – نطاقها في أفريقيا بشبكة من العمليات في ملاوي وموزمبيق وزيمبابوي وزامبيا.

الاستثمارات الزراعية في أفريقيا

يشكل ضمان الأمن الغذائي أولوية قصوى بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي شددت على الاستثمارات الزراعية في أفريقيا.
ومنذ أكثر من عقد، قادت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الطريق للاستثمار في الزراعة الأفريقية بما يتماشى مع سياسات الأمن الغذائي من خلال الزراعة التعاقدية والاستحواذ على المشاريع الزراعية وتأجير أو شراء مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.
تتضمن استراتيجيات المملكة العربية السعودية للأمن الغذائي زيادة الناتج المحلي مع الاستثمار في سلاسل التوريد العالمية للحصول على وصول متميز إلى السلع الدولية الحيوية.

البنية التحتية للموانئ

وكان الاستثمار في البنية التحتية للموانئ وإدارة نقاط النقل الحيوية والشراكة مع شركات النقل والخدمات اللوجستية الأفريقية أو الاستثمار فيها بمثابة استراتيجية أساسية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وفي يونيو، وقع اتحاد الغرف السعودية عقداً مدته 92 عاماً مع هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي لتطوير منطقة حرة لوجستية في ميناء جيبوتي بهدف تعزيز تدفق المنتجات والصادرات للمملكة عبر بوابة أفريقيا.
واستهدف التمويل الاستثماري من الصندوق السعودي للتنمية قطاعات مختلفة في أكثر من اثنتي عشرة دولة أفريقية. ومؤخراً، تعاون الصندوق السعودي للتنمية مع مؤسسة التمويل الأفريقية في تحديد وتمويل مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء القارة.

الطاقة المتجددة والتكنولوجيا

تعمل دول الخليج على توسيع نطاق أنشطتها في قطاع الطاقة في أفريقيا مع التركيز على الطاقة المتجددة والهيدروجين والوقود المستدام.
في أواخر عام 2022، وقعت شركة "أكوا باور" ومقرها الرياض مذكرة تفاهم مع مؤسسة التنمية الصناعية في جنوب إفريقيا لاستكشاف شراكة في تطوير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتعد السعودية أكبر مستثمر من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا.