كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات أغسطس الماضى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 5 مليارات ورقة، بقيمة 20.2 مليار جنيه، وجاء قطاع الموارد الأساسية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.2 مليار ورقة، بقيمة 18.4 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 3.9 مليار ورقة بقيمة 12.9 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 162.9 مليون ورقة بقيمة 8.3 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 3.2 مليار ورقة بقيمة 5.5 مليار جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 1.9 مليار ورقة منفذة بقيمة 5.2 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 483.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 4.3 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 559.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 3.97 مليار جنيه، وفى المركز التاسع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 1.4 مليار ورقة منفذة بقيمة 3.2 مليار جنيه، وبالمركز العاشر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بحجم تداول بلغ 70.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.8 مليار جنيه.

وحل قطاعا السياحة والترفيه، والخدمات التعليمية، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 138.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 516.6 مليون جنيه، والثانى بحجم تداول 606 ملايين ورقة بقيمة 314.5 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.