أبوظبي:«الخليج»
التقى عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، بهدف بحث تنمية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ومصر في قطاعات الاقتصاد الجديد والنقل وريادة الأعمال والبنية التحتية والاقتصاد الدائري والزراعة والصناعة خلال المرحلة المُقبلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة عبدالله بن طوق المري في اجتماعات الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي ترأستها دولة الإمارات وعُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأكد عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات ومصر تجمعهما علاقات استراتيجية وروابط أخوية وتاريخية تستند إلى أسس وقواعد صلبة أسهمت في استمراريتها على مدار العقود الماضية، بدعم من قيادتي البلدين الشقيقين، حتى أصبحت نموذجاً رائداً في التعاون والشراكة الاقتصادية والتنموية المتميزة.
وقال بن طوق:«يتمتع البلدان بمقومات وإمكانيات اقتصادية كبيرة وموقع جغرافي مهم يُمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الاستراتيجية. كما تشهد العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية نمواً متزايداً في مختلف المجالات، ونحن حريصون على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع شركائنا في الحكومة المصرية لتعزيز مستويات التعاون الاقتصادي، وإقامة مشاريع جديدة وتنموية تخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية للبلدين».
واشار بن طوق إلى أن اتفاقية الشراكة الموقّعة مؤخراً بين البلدين الخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تُمثل محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة، خاصة وأنها تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
وشهد اجتماع عبدالله بن طوق المري، والفريق المهندس كامل الوزير، مناقشة تعزيز التعاون في مجموعة من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والمراكز اللوجستية والقطاعات الصناعية في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات حول السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، والاستفادة من الممكنات في البلدين خلال الفترة القادمة لدعم هذا التوجه، بما يُسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما.
وبحث الجانبان دعم التعاون الثنائي في أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتقدمة المستخدمة في تطوير البنية التحتية للمطارات، وكذلك المبادرات والاستراتيجيات الخاصة بتنمية التجمعات الصناعية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما ناقش عبدالله بن طوق المري، خلال اجتماعه بالدكتورة رانيا المشاط، تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واكتشاف المزيد من الفرص التمويلية لدعم إمكانية إقامة مشاريع جديدة بين الجانبين، وذلك في ضوء متطلبات وأولويات خطط التنمية في الدولتين الشقيقتين، وبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق الجانبان إلى بحث تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحفيز العمل المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تُعزز من قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، خاصة وأن دولة الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في مصر والثالث عالمياً.
واستعرض بن طوق خلال اللقاء محددات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي أخذتها حكومة دولة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات متكاملة لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب المواهب في كافة القطاعات الحيوية لتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للإبداع والابتكار.
ووجه بن طوق الدعوة إلى الفريق المهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.