أبوظبي: «الخليج»
بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء تسليم وتفعيل طلبات تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، ودعم التنمية المستدامة في الدولة.
وكان الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أعلن مبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، خلال الدورة الثالثة من «منتدى اصنع في الإمارات»، أواخر شهر مايو/ أيار الماضي، وتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم التوجّهات الوطنية، لتحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة.
سهولة ممارسة الأعمال
وتأتي هذه المبادرة، ضمن جهود وخطط وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتوفير المزيد من المزايا التنافسية، لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وخفض تكلفتها بما يعود بالنفع على المستثمرين الصناعيين والشركات في الدولة والمشاركين كافة في سلسلة التوريد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، ويسهم في خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لدعم تنافسية المُنتَجات الحاصلة على علامة «صُنع في الإمارات».
ووفقاً لبيانات الوزارة، فإن العديد من الشركات الصناعية في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين مؤهلة للاستفادة من المبادرة، بعد أن بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، مؤخراً، في استقبال طلبات للانضمام إليها والحصول على التعرفة التنافسية الجديدة لرسوم الاستهلاك، حيث يجري حالياً التعامل مع 10 طلبات، مع توقع استفادة ما لا يقل عن 50 مؤسسة صناعية خلال عامين.
وتعد هذه المبادرة إحدى مخرجات«مجلس تطوير الصناعة»، الذي يرأسه الجابر، وبعضوية الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، ضمن جهود المجلس لتعزيز التكامل.
دعم نمو القطاع
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن الوزارة تركز، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والشركات من القطاع الخاص، على دعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز المحتوى الوطني وإحلال الواردات، ودعم نمو وتنافسية وكفاءة الشركات الصناعية في الإمارات.
وأضاف أن تقديم أسعار تنافسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - مشروع 300 مليار - وجميع المبادرات والبرامج تحت مظلتها، خاصةً مبادرة«اصنع في الإمارات» الداعمة لنمو وازدهار الشركات الصناعية القائمة، وتستهدف تمكين المستثمرين الصناعيين من تأسيس مشاريع صناعية جديدة، ما سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية في تلك الإمارات.
ويتم تنفيذ المبادرة بالتوازي مع إعداد الوزارة خريطة طريق وطنية، لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، واللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تهدف إلى رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية، لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي.
أسعار طاقة تنافسية
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة إن مبادرة الهيكلية الجديدة المعدّلة، لتعرفة رسوم استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، تأتي ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني والتكنولوجي، بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين المتعاملين في القطاع الصناعي والتكنولوجي من الاستفادة من أسعار طاقة تنافسية، ما يسهم في تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاجية.
وأوضح أن المبادرة تدعم جهود الاستدامة عبر تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية لدولة الإمارات، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.
تطوير القطاع الصناعي
وأكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء دور الشركة في دعم تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، وقال إن مُبادرة تعديل هيكلية تعرفة استهلاك الطاقة للمُؤسسات الصناعية والتكنولوجية، التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الثالثة من المُنتدى، والتي قمنا بإطلاقها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والطاقة، تعكس الالتزام العميق بتقديمِ حلول طاقة مبتكرة وفعالة، تسهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للقطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز قدراته التنافسية.
وأعلنت الشركة عن شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط ساعة، مع تعرفة تبدأ من 32 فلساً/ كيلوواط ساعة، وتصل إلى 26 فلساً/ كيلوواط ساعة، كما يتضمن النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، ويمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري أو دفع مقدم أقل بنسبة 20%، مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية، كما يشمل الإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.
وتسهم هذه الجهود التكاملية بين الوزارتين والشركة، في دعم هدف الارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي من خلال تحقيق وفورات ملموسة في تكاليف التشغيل للشركات الصناعية والعاملة في قطاع التكنولوجيا، حيث يوفر النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، والإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.
ومن خلال شرائح التسعير الجديدة للكهرباء في القطاع الصناعي، تقدم الشركة تعرفة تنافسية للمصانع ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط/ساعة.
وستبدأ التعرفة من 32 فلساً/كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/كيلوواط ساعة، للشركات الصناعية التي تغطيها خدمات الشركة في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.