أثار قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأخير بتحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة لثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، تساولات حول جريمة الاتفاق الأفقي أو كما يطلق عليها "الكارتل" والأسباب التي تدفع إلى تجريم مثل هذه الاتفاقيات وتأثيرها على الاقتصاد.

ويعتبر جهاز حماية المنافسة الاتفاق الأفقي "الكارتل" جريمة من أخطر جرائم المنافسة؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر.

ويتفق الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم فيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية، كما أن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعتبر من أسوأ أنواع الاتفاقات لأنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.

ويتولى جهاز حماية المنافسة الرصد والتصدي للممارسات الاحتكارية خاصة في الأسواق والقطاعات التي تمس المواطنين بشكل مباشر وتتعلق بقوت الشعب، وذلك لضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال الأوضاع الاقتصادية للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون والتي من شأنها رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، وأنه يقوم برصد كافة القطاعات والأسواق وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عما تم التواصل إليه في بعضها، كما يدعو المواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفة لأحكام القانون.