قال مسؤولون إن الصين ستوسع حجم التمويل المتاح لمشاريع الإسكان في "القائمة البيضاء" إلى 4 تريليون يوان ما يعادل 562 مليار دولار في أحدث خطوات بكين لعكس اتجاه الركود في صناعة العقارات والتحول إلى الإنتعاش بدعم القطاع الراكد والذي أفلست العديد من شركاته إلى قطاع متحرك من جديد، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.

تطوير مليون قرية صينية

ذكر وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية ني هونج خلال مؤتمر صحفي في بكين إن الإجراءات ستتخذ أيضا لإعادة تطوير مليون قرية حضرية في جميع أنحاء البلاد.
اقرأ أيضاً: الصين تلجأ إلى زيادة الديون والتحفيز للتخلص من الضغوط الانكماشية
ضاعفت الحكومة جهودها في الأسابيع الأخيرة لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات بعد التباطؤ الذي أصابها نتيجة لشن حملة صارمة على الاقتراض المفرط.
أصبحت سوق العقارات، التي كانت ذات يوم نقطة مضيئة في الاقتصاد الصيني، تشكل عائقاً منذ ذلك الحين.

رفع سقف الديون في الصين

وأعلنت السلطات أنها ستسمح للحكومات المحلية باستخدام الأموال من حصص السندات الحكومية غير المخصصة ورفع سقف الديون للمساعدة في دعم سوق العقارات.

فوائد الرهن العقاري الصينية

وفي أواخر سبتمبر، تم خفض أسعار الرهن العقاري المستحقة على المقترضين الأفراد بمعدل 0.5 % في المتوسط كما تم خفض نسبة الدفعة المقدمة الدنيا على مشتريات المنازل الثانية إلى 15% من 25%.
اقرأ أيضاً: لإنعاش اقتصادها المتعثر.. الصين تتخذ إجراءات للتحفيز المالي
وفي يناير، أعلن المسؤولون عن قائمة مشاريع الإسكان المؤهلة للتمويل.
وقال شياو يوان تشي نائب مدير الإدارة الصينية للتنظيم المالي بإن القروض المخصصة لهذه المشاريع وصلت إلى 2.23 تريليون يوان أي 313 مليار دولار حتى يوم الأربعاء.

الأسهم الصينية وغياب التحفيز

وتبعًا لذلك، تخلت الأسهم الصينية عن مكاسبها السابقة بعد أن رأى مراقبوا الأسواق أن ما قدمته الحكومة الصينية من تحفيز بشأن دعم سوق العقارات في ثاني أكبر اقتصاد، والذي يعد لسوقها العقاري تأثير كبير على الأقل في المنطقة المحيطة بالطوق الصيني، لا يلبى المطالب المرجوة، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.
انخفض مؤشر سي إس آي 300 بنسبة 0.1% ليعكس ارتفاعًا بنسبة 1.3% كما وانخفض مؤشر بلومبيرج انتيليجنس لأسهم المطورين الصينيين بأكثر من 8% وقلص مؤشر هانج سانح تقدمه إلى أقل من 1%.

إلى ماذا تشير استجابة السوق

رغم المبلغ التحفيزي الضخم المرصود من السلطات، تشير استجابة السوق إلى أن السلطات تواجه عقبة كبيرة لإرضاء المستثمرين وإحياء مسيرة الصعود المتعثرة.
وقد عادت الشكوك إلى الظهور مع فشل بكين في إطلاق العنان للقوة المالية التي تضاهي المفاجأة التي قدمتها حملة السياسة النقدية التي قدمها البنك المركزي الصيني في أواخر سبتمبر.
ويرى مراقبون أن الأمر ليس سلبيًا تمامًا وقد يتم البناء عليه لكن ما أعلنته الحكومة يمثل خيبة أمل بعد الإحاطات التي قدمتها وزارة المالية وهيئة التخطيط الاقتصادي الحكومية والتي تسببت في تقلبات حادة في السوق مع عدم وجود تفاصيل كافية عن الإنفاق في وقت سابق من هذا الشهر.

أحداث صينية على رادار الأسواق

قال في سيرن لينج المدير الإداري في بنك "يونيون بانكير بريفيه": "يتطلع مستثمرو الأسهم إلى أرقام رئيسية كبيرة تدفع الأسهم إلى الارتفاع بشكل أكبر في حين تركز الحكومة بشكل أكبر على إعادة الاقتصاد وأسواق الإسكان إلى صحتها تدريجيًا وطالما أن هناك مثل هذا التباين في التوقعات فإن جميع المؤتمرات الصحفية ستكون مخيبة للآمال حتمًا".
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد توسع بنسبة 4.5% في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي وفقًا لخبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم وكالة بلومبيرج الأمريكيية وسيكون هذا هو رقم النمو الأقل منذ مارس 2023 مما يزيد من حدة الجدل حول ما إذا كانت تدابير التحفيز التي أُعلن عنها حتى الآن ستكون كافية لتحويل الاقتصاد.

تصحيح مؤشر "سي إس آي 300"

ينتظر بعض المستثمرين استئناف المرحلة الثانية من الارتفاع مع اتجاه مؤشر "سي إس آي 300" نحو التصحيح ويبدو أن تأخير انتعاش السوق أشبه بتكرار التجربة بالنسبة للمتداولين الذين عانوا من العديد من الخيبات على مدى السنوات القليلة الماضية.
وقال شين مينج، مدير بنك "تشانسون آند كو" الاستثماري في بكين: "في حين لا يمكن القول إنه لم يتم تقديم أي تدابير سياسية جديدة على الإطلاق فإن التدابير لا يمكن أن تجعل السوق يشعر بأي تقدم حقيقي. حيث تستمر ثقة المستثمرين في الانكماش وتظل المشاعر منخفضة مما يضيف ضغوطًا على بكين لتكثيف دعمها أكثر في المستقبل بتفاصيل كاملة".