الشارقة: «الخليج»
شهد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الأربعاء فعاليات النسخة الأولى من (ملتقى الفرص والشراكات) الذي نظمته مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوَّاد» في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
حضر الملتقى مديرون وممثلون رفيعو المستوى من عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، من بينهم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية بوزارة المالية، وعائشة ديماس مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، وسالم الكعبي مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، وسارة عبد العزيز النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وهدى الياسي مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة، إلى جانب فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» بالتكليف، واستضاف الملتقى متحدثين من إدارتي المالية والمشتريات في كل من الوزارة والدائرة، إلى جانب 30 جهة عارضة لخدماتها في مجال ريادة الأعمال من بينها شركات من القطاع الخاص، ونخبة من المشاريع المنتسبة لعضوية المؤسسة، وبحضور نحو 300 من رواد ورائدات الأعمال والخبراء والماليين والمهتمين بقطاع ريادة الأعمال.

حمد المحمود: تحفيز بيئة الأعمال وتمكين المشاريع من تحقيق طموحاتها

وقال حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: «إن الملتقى يمثل منصة مثالية خصبة تجمع المشاريع الريادية الأعضاء في مؤسسة «رُوّاد» والعديد من رواد ورائدات الأعمال في مختلف قطاعات ريادة الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى ومشاركة الأفكار وفتح مساحات تواصل إيجابية مع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع المالي في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة، ما يفتح المجال لإبراز أهم المبادرات والخدمات التي تقدمها لدعم المشاريع الريادية ولا سيما فيما يتعلق بنظام المشتريات الحكومية المطبق على المستويين الاتحادي والمحلي»، لافتا إلى أهمية العمل على تعزيز الشراكات والتعاقدات المالية بين مشاريع رواد الأعمال والجهات الحكومية والعمل على دعم تنافسية هذه المشاريع في السوق المحلي، باعتبارها من الركائز الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وشرايين حيوية تتبنى الابتكار وتخلق فرص العمل وتسهم في تمكين التنوع الاقتصادي المنشود.
وأكد المحمود أن رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة الشارقة بشكل خاص يجسدها الالتزام العميق الذي تؤديه الجهات الحكومية في دعم هذه المشاريع الوطنية، وتحفيز بيئة الأعمال وتمكين هذه المشاريع من تحقيق طموحاتها، وتجاوز تحدياتها وبخاصة فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية والتي يجب ألّا تقل عن 10% من إجمالي قيمة التعاقدات السنوية للجهات الحكومية من هذه المشاريع، وبما يضمن حصولها على فرص قوية عادلة للمنافسة.

مريم الأميري: المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد

وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية: «إن تكريم وزارة المالية من قبل مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) هو تجسيد للجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة في دعم رواد الأعمال وتعزيز مكانتهم في الاقتصاد الوطني، نحن نؤمن بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد، ونسعى جاهدين لتيسير وصولها إلى فرص جديدة في السوق، انطلاقاً من رؤيتنا الاستراتيجية في تحفيز بيئة ريادة الأعمال وتحقيق النمو المستدام وتعزيز التنوع الاقتصادي».

فاطمة آل علي: ترسيخ بيئة نشطة وقادرة على دعم المشاريع الريادية

وأكدت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» بالتكليف، أن الملتقى يعتبر إحدى أهم المبادرات الجديدة للمؤسسة ضمن سعيها الجاد والتزامها العميق بتعزيز قطاع ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، وترسيخ بيئة نشطة ومتفاعلة وقادرة على دعم المشاريع الريادية ومواصلة نموها وتنافسيتها.
وأشارت في حديثها إلى أن الجمع بين المؤسسات الحكومية في القطاع المالي والمشاريع الأعضاء يتيح مناقشة الوضع الحالي لواقع نظام المشتريات الحكومية وإيجاد السبل المناسبة نحو تمكين وتعزيز حضور هذه المشاريع في عقود الجهات الحكومية، ومن خلال نظام سجل الموردين (تحصيل) في دائرة المالية المركزية بالشارقة، ومنصة المشتريات الرقمية بوزارة المالية.

نمو المشتريات الحكومية

وذكرت آل علي أن إجمالي قيمة مشتريات أعضاء رواد من الجهات الحكومية في عام 2022 بلغ نحو مليون و229 ألف درهم، لترتفع في عام 2023 إلى مليونين و800 ألف درهم، حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغت مليوناً و184 ألف درهم، منوهة بإمكانية دعم وزيادة هذه القيم عبر تشجيع المشاريع على التسجيل في نظام الموردين على المستويين المحلي والاتحادي، وإيجاد قنوات أسرع وأسهل لوصولها واطلاعها على المناقصات المطروحة، وتدريبها على كيفية إعداد عروض المشاركة من الناحيتين الفنية والمالية بطرق احترافية، وبالمقابل سعي الجهات الحكومية لتيسير إجراءات مشاركة المشاريع في هذه المناقصات، وبما يسهم في الالتزام بالنسبة المقررة في نظام المشتريات الحكومية.

التسجيل في أنظمة الموردين الحكوميين

وأضافت أن إجمالي عدد المشاريع الأعضاء المسجلين في نظام (تكامل) التابع لدائرة المالية المركزية بلغ حتى الآن 110 مشاريع، فيما شارك في نظام المشتريات الحكومية في إمارة الشارقة منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر الماضي 86 جهة حكومية، حيث استفاد 73 مشروعًا من هذه الجهات من خلال إجراء 339 عملية شراء، مشيرة إلى أن مؤسسة «رُوّاد» نفذت 45 زيارة إلى المشاريع بهدف متابعة وتقييم مشاركتها في نظام المشتريات الحكومية.
وأوضحت آل علي أن برنامج التشبيك بين الأعضاء نجح في إبرام 54 صفقة بين المشاريع منذ عام 2022 وحتى الآن.