بدأ آلاف العمال في الموانئ الأمريكية على الساحل الشرقي وخليج المكسيك هذا الأسبوع، إضراباً عن العمل اعتراضاً على الأجور وسط تأييد من إدارة الرئيس "جو بايدن"، لكنه يُهدد بتكبد أكبر اقتصادات العالم خسائر بالمليارات، ويرفع مخاطر اشتعال التضخم مجدداً.

وتشير التقديرات إلى أن الموانئ المعطلة استقبلت في أول أيام الإضراب -الأول من أكتوبر- بضائع بقيمة 34.3 مليار دولار محملة على متن 147 سفينة، وذلك تزامناً مع ذروة موسم الشحن البحري في البلاد.

هذا الكم من البضائع الذي سيظل محملاً على متن الناقلات نتيجة الإضراب، سوف يؤثر بالطبع على عدد من كبرى الشركات العاملة بالسوق الأمريكي، لكن ليس بنفس الدرجة.

أوضحت بيانات من شركتي "إمبورت جنيسس" و"أربور داتا ساينس" أن شركات تجارة التجزئة، والتكنولوجيا سوف تصبح الأكثر تضرراً من الإضراب.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

خاصة الشركات التي استوردت العدد الأكبر من الحاويات القياسية بطول 20 قدماً من الموانئ الشرقية وعلى خليج المكسيك على مدار فترة ما بين سبتمبر 2023 وسبتمبر 2024.

وأعلنت "وول مارت" -باعتبارها الشركات الأكثر عرضة للضرر- أنها استعدت للإضراب من خلال تخزين كميات إضافية من المنتجات الأساسية تحسباً لاضطراب سلاسل التوريد.

نظراً لتنوع وأهمية القطاعات التي تعمل بها الشركات التي تعتمد على هذه الموانئ بصورة مكثفة، قد يؤدي طول أمد هذا الإضراب إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الاقتصاد الأمريكي وتقلّص المعروض من السلع، ما يُهدد بتقويض جهود صناع السياسات لكبح جماح التضخم.

المصدر: فيجوال كابيتاليست