أكد متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي أن تنفيذ نظام الدخول والخروج (EES) في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني لا يزال قائماً، مشيراً إلى أنه قد تحدث تأخيرات على طول الطريق.

وفي حديثه عن النظام الجديد، قال: «إن تنفيذ هذا النظام هو عملية معقدة، وفي الوقت نفسه، أكد أنه لا يمكن استبعاد التأخير تماماً».

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن هذا التصريح من المتحدث باسم المفوضية، يأتي بعد اعترافها بأنه قد تكون هناك تأخيرات إضافية في تقديم نظام الحدود الجديد، حيث لم يتم الانتهاء من العمل التحضيري بعد في بعض المواقع، بما في ذلك ميناء دوفر، ويوروتانيل، ويوروستا في بريطانيا.

وكشفت معلومات أن ميناء دوفر، ويقع في مقاطعة كينت جنوب شرق انجلترا، ويعتبر أكبر مكان يستقله المسافرون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لم يتم تزويده بأي من الأجهزة اللوحية، التي سيتم استخدامها لتسجيل المسافرين في النظام.

وبما أنه لم يتم تسليم أي أجهزة لوحية حتى الآن إلى هذا الميناء، فقد أصبح غير قادر على اختبار النظام، والتحقق مما إذا كان كل شيء سيسير بسلاسة، بمجرد دخول النظام حيز التنفيذ.

وقالت الحكومة البريطانية، إنها تعمل مع مفوضية الاتحاد الأوروبي والسلطات الفرنسية والمحلية، لضمان استعداد البلاد في الوقت المناسب.

خصصت الحكومة البريطانية بالفعل مبلغاً كبيراً من المال للتحضير للاختبارات الأوروبية الموحدة، مؤكدة أنها تريد التأكد من أن البلاد مستعدة تماماً للتدابير الحدودية الجديدة.

• آلية العمل

نظام الدخول والخروج هو نظام آلي يتطلب من جميع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي التسجيل، بغض النظر عما إذا كانوا مؤهلين لدخول الاتحاد بدون تأشيرة أم لا.

خلال عملية التسجيل، سيتعين على المسافرين تقديم بصمات أصابعهم وصور وجوههم، بالإضافة إلى التفاصيل والبيانات الشخصية المدرجة في وثائق سفرهم.

وهو يحل محل الختم اليدوي لجوازات السفر باستخدام البيانات البيومترية للمسافرين، لتتبع الدخول والخروج من منطقة «شنغن».

سيتم بعد ذلك تخزين المعلومات في قاعدة بيانات لمدة 3 سنوات، ما يعني أن المسافرين لن يضطروا إلى الخضوع لهذا الإجراء مرة أخرى، حتى يحين الوقت لتحديث معلوماتهم.

وستستخدم سلطات الاتحاد البيانات، التي يقدمها المسافرون لتتبع دخول الأجانب إلى الاتحاد ومغادرتهم له، وعلاوة على ذلك، ستُستخدم للكشف عن المخالفين لشروط الإقامة، والذين يستخدمون هويات مزيفة، فضلاً عن منع الهجرة غير النظامية، وغير ذلك.

أسباب تأخير 

• يُعزى التأخير في تنفيذ نظام التعليم البيئي إلى عدة عوامل.
• ويتمثل أحد الشواغل الرئيسية في مدى استعداد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للانتقال من الشيكات اليدوية إلى الشيكات الرقمية.
• وقد حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) من أن العديد من المطارات الإقليمية في الاتحاد الأوروبي لا تزال غير جاهزة بعد لتكنولوجيا التعليم الإلكتروني.
• يتطلب هذا التحول إجراء تحديثات كبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك تركيب أكشاك بيومترية وتدريب موظفي الحدود.
• لا يزال العديد من دول الاتحاد بحاجة إلى مزيد من الوقت لإنشاء البنية التحتية والتكنولوجيا المناسبة في معابرها الحدودية.
• والسبب الآخر هو تجنب الاضطراب، خلال فترات ذروة السفر، مثل عطلة نصف الفصل الدراسي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول في المملكة المتحدة.