مع بقاء أقل من شهر على يوم الانتخابات، قدمت حملتا هاريس وترامب رؤيتهما الاقتصاديتين للشعب الأمريكي ولكن لا يزال من غير الواضح كم ستكلف هذه الخطط؟، وكيف سيتم تمويلها؟ حيث شملت الوعود؛ تخفيضات ضريبية وإنفاقاً على أمن الحدود وتوفير مساكن بأسعار معقولة.

وفي تقرير جديد صادر عن لجنة الميزانية الفيدرالية المساءلة، وهي منظمة غير حزبية وغير ربحية، حذرت اللجنة من أن الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، أنهما سيعملان على تعميق الدَيْن الوطني لدفع ثمن مبادراتهما.

فالخطة الاقتصادية المقترحة من ترامب، من شأنها أن تغرق البلاد في ديون بقيمة 7.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، في حين تشير التقديرات إلى أن مقترحات هاريس قد تكلف الحكومة نصف هذا المبلغ، أي حوالي 3.5 تريليون دولار.

وجاء في تقرير اللجنة: «لقد قدم كل من مرشحَيْ الرئاسة، الجمهوري والديمقراطي، خططاً للحملة الانتخابية، وقد تحافظ في أفضل الأحوال، على الوضع الراهن، وفي أسوأ الأحوال قد تضيف ديوناً وعجزاً بشكل هائل».

وقالت اللجنة: إن تقديراتهم تأتي مع «درجة عالية من عدم اليقين» بسبب الافتقار إلى التفاصيل من كلتا الحملتين، وتتراوح التقديرات لخطط هاريس من إضافة 0 إلى 8.1 تريليون دولار إلى الدين، في حين تتراوح التوقعات لترامب من 1.5 تريليون إلى 15.2 تريليون دولار.

وحذرت من «أزمة مالية محتملة» إن لم يتعامل الساسة مع الدين الوطني بشكل أكثر قوة. 

وقدمت اللجنة لمحة عامة عن الرؤى الاقتصادية المتنافسة للمرشحين، مستمدة من مواقع الحملات الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والخطابات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والمناقشات مع موظفي الحملة.