كتب إسلام سعيد

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن المبادرة الأولي من الحوافز الضريبة بها عدة إجراءات متنوعة للتعاون مع مجتمع الأعمال والممولين في المنظومة الضريبة، وترتبط بفكرة توفير السيولة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.

وأضاف خلال مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبة وتأثيرها على حوافز الاستثمار، أن الحزمة الضريبة تحاول في العام الحالي استهداف 4 إلي 5 قطاعات ومنحهم قدر من المساندة المستحقة

وكشف أن المنظومة والحوافز تستهدف نظام مقاصة مركزي، يستهدف عمل تسويات بين التزامات الممول والحقوق له عند الدولة، فمثلا إذا كان له مساندة تصديرية أو له مستحقات لدي الدولة فإنه يستطيع عمل مقاصة مع الحكومة في مسألة الالتزامات عليه.

وأشار الوزير إلي نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين أصبح جاهز حالياً، ومن ضمن الحواجز استهداف توسيع القاعدة الضريبة واستهداف إدخال الشركات والقطاع غير الرسمي بهدف إيجاد مساحة حركة لهذه الأنشطة غير الرسمية.

وأكد الوزير، أنه يجري العمل على نظام ضريبي متكامل يغطي كافة التفاصيل والمكونات وحوافز كبير للأنشطة غير الرسمية، لافتا إلي أن الحوافز توفر طمأنة للمستثمرين والشركات الصغيرة التي تعمل خارج المنظومة الرسمية.

وأوضح كجوك، أنه يتم العمل بقوة على إصلاحات إدارية لتطوير الأداء والخدمات للتعامل الإيجابي مع منظومة الشكاوي لتطوير المنظومة الحاليةؤ والتعامل بقوة في الأدلة بمسألة الفحص الضريبي وتطبيقها في مراكز الفحص للوصول إلي أكبر قدر من الوضوح، والعمل على الفحص بالعينة في كافة المأموريات لتقليل المشاكل القائمة.

وقال، إن ميكنة المنظومة الضريبة يوفر قدر هائل من المعلومات التي تفيد الممولين وتفيد الحكومة وتساعد في تسهيل الوصول إلي المعلومات والبيانات التي يمكن من خلالها تقديم خدمة أفضل وأبسط.