قدر مكتب الميزانية بالكونجرس، الثلاثاء، عجزاً فيدرالياً أمريكياً قدره 1.83 تريليون دولار للعام المالي 2024، وهو الأعلى في حقبة ما بعد كوفيد، حيث قفزت تكاليف فائدة الديون بشكل حاد وارتفعت النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والتأمين الصحي.
ويُظهر التقدير، الذي يسبق تقرير ميزانية نهاية العام لوزارة الخزانة الأمريكية في وقت لاحق من هذا الشهر، عجزًا بنسبة 11% من فجوة 1.7 تريليون دولار للعام المالي 2023 ولكنه أقل قليلاً من العجز البالغ 1.9 تريليون دولار المقدر في يونيو من قبل مكتب الميزانية بالكونجرس.
تعويض الإنفاق
وتشدد نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على أنها ستكون أكثر مسؤولية مالية كرئيسة من منافسها الجمهوري دونالد ترامب، متعهدة بتعويض الإنفاق الجديد بالكامل بزيادات ضريبية في أماكن أخرى. وقدرت مؤسسة بحثية مالية، لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، يوم الاثنين أن خطط ترامب ستتراكم 7.5 تريليون دولار في الديون الجديدة، أكثر من ضعف 3.5 تريليون دولار من مقترحات هاريس.
ولكن بعد انخفاضات كبيرة في العجز الأمريكي في عامي 2021 و2022 مع تعافي الاقتصاد وتلاشي الإنفاق على إنقاذ كوفيد-19، نمت العجز بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وتقدر هيئة الميزانية في الكونجرس أن العجز «الأساسي»، الذي يفترض عدم وجود تغييرات في القوانين الحالية، سينمو بمقدار 22 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
إجمالي الإيرادات
قدرت هيئة الميزانية في الكونجرس أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 11% إلى 4.918 تريليون دولار، مدعومًا بارتفاع ضرائب الدخل الفردي وضرائب دخل الشركات مع بقاء النمو الاقتصادي قويًا. وقدرت وكالة تحكيم الميزانية غير الحزبية أن النفقات للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر بلغت 6.752 تريليون دولار، بزيادة 11% عن السنة المالية 2023.
ويأتي أكبر نمو في النفقات من الفائدة على الدين العام، والتي ارتفعت بنسبة 34% إلى 950 مليار دولار، في حين زاد الإنفاق على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والجيش أيضاً.
وتأثرت مقارنات العجز على أساس سنوي بإلغاء 330 مليار دولار من التكاليف المرتبطة بخطة الرئيس جو بايدن لإعفاء قروض الطلاب التي ألغتها المحكمة العليا في عام 2023 المالي. وبدون الإلغاء، كان عجز العام الماضي ليتجاوز 2 تريليون دولار. (رويترز)