قال البنك المركزي المصري، الأربعاء: «إن التضخم الأساسي في البلاد انخفض إلى 25% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول من 25.1% في أغسطس/ آب».
وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يتراجع التضخم الأساسي إلى متوسط ​​24.8%.
وبدأ البنك المركزي المصري بتشديد السياسة النقدية ضمن مجموعة من الإجراءات، بموجب برنامج دعم مالي جرى توقيعه في مارس/ آذار مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار. ويتضمن البرنامج أيضاً إجراءات تشمل رفع الكثير من الأسعار المحلية وخفض قيمة الجنيه.
إلى ذلك، أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن «التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.4% في سبتمبر/ أيلول مقابل 26.2% في أغسطس/آب».
وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 2.1%، بعد زيادة مماثلة في أغسطس/ آب.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.6% بعد زيادة 1.8% في أغسطس/آب. وقفزت أسعار المواد الغذائية في سبتمبر/أيلول 27.7% عما كانت عليه قبل عام.
وجاء الارتفاع الأحدث في التضخم مدفوعاً جزئياً بزيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 10 و15% قرب نهاية يوليو/ تموز وارتفاع بين 25 و33% في أسعار تذاكر المترو في بداية أغسطس/ آب وزيادة بين 21 و31 بالمئة في أسعار الكهرباء في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.
واتجه التضخم إلى الانخفاض ​​تدريجياً من مستوى قياسي مرتفع سجله في سبتمبر/ أيلول 2023 وبلغ 38.05، ما جعل أسعار الفائدة الرئيسية الحقيقية لليلة واحدة، والبالغة 27.25%، إيجابية في يوليو/تموز لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني 2022.
وتوقع استطلاع رأي شمل 19 محللاً أن يتراجع التضخم في المدن إلى 25.9% في سبتمبر/أيلول. (رويترز)